"النهضة" التونسى يطالب بانتخابات شفافة

شدد راشد الغنوشي مؤسس حزب النهضة الإسلامي الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز بأول انتخابات بعد بن علي، أن من الضروري أن تجرى انتخابات 23 أكتوبر في تونس في إطار يتسم بالديمقراطية والشفافية.
وقال الغنوشي في مقابلة إن الأمر البالغ الأهمية في نظرنا، هو أن تتسم الانتخابات بالنزاهة. ولا يزال بعض القوى يرفض الاعتراف بوضعنا القانوني وبشرعيتنا.
وطرح معارضون للغنوشي مسألة تمويل حزبه، متهمين إياه حتى بتسلم مبالغ طائلة من بعض بلدان الخليج.
وبعد عشرين عاما أمضاها منفيا في لندن، عاد زعيم هذه الحركة الاسلامية إلى تونس أواخر يناير في أعقاب سقوط نظام بن علي، وحصل حزبه على الترخيص في الأول من مارس.
وقال الغنوشي في مكتبه الذي لا يحتوي إلا على كرسيه، في مقر حزب النهضة بحي مون بليزير الحديث في وسط العاصمة التونسية، إن كل شيء ممكن في تونس. والقوى الخاسرة والمعادية للثورة على استعداد لكل شيء حتى لا يتم الاعتراف بإرادة الشعب.
وأكد ان المهم هو النتيجة التي سنحققها، ما نريده هو حصول انتخابات تتسم بالشفافية والديمقراطية. وستكون الانتخابات الحرة الاولى في تاريخ تونس والعالم العربي.
وينتخب التونسيون في 23 اكتوبر المجلس الوطني التأسيسي الذي سيضع دستورا جديدا بعد تسعة اشهر على فرار بن علي اثر انتفاضة شعبية.
وتفيد استطلاعات الرأي ان حزب النهضة سيحصل على اكثر من 20% من الاصوات. وقال الغنوشي "نأمل في الحصول على نتيجة تفوق هذه التوقعات"، مشيرا الى اكثر من مليون شخص يؤيدون حزبه الذي قال انه يعتبر الاكثر تنظيما في تونس.
وقال رئيس حزب النهضة الذي تعرض عناصره لعمليات قمع قاسية إبان حكم بن علي، إن اولوياتنا هي مكافحة البطالة والفساد، ولم يقدم برنامجه بالتفصيل. واضاف "نريد نظاما برلمانيا يضمن تمثيلا قويا للمناطق".
واعاد زعيم حزب النهضة المخاوف التي تطرحها اوساط المثقفين والعلمانيين التونسيين، الى ديمقراطية صوت الشعب وسيادته.
واكد الغنوشي ان حزب النهضة لا ينوي الانتقاص من مكتسبات المرأة التونسية التي تعتبر الاكثر تقدما في العالم العربي. وقال إن قانون الاحوال الشخصية (الذي اعد ايام الرئيس بورقيبة) والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة لن تمس. وتشكل النساء نصف المجتمع ونحن نحتاج الى اصواتهن.