الخرطوم: زيارة أعضاء الكونجرس الأمريكي للسودان "خطوة إيجابية في علاقات البلدين"

وصفت حكومة الخرطوم، الزيارة التي قام بها وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي للسودان، بأنها تعد مؤشرًا جيدًا لتقدم العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وخطوة إيجابية سيتبعها خطوات أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأنهى وفد الكونجرس الأمريكي اليوم "الإثنين" زيارة للسودان، استمرت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع مسئولين في الحكومة السودانية وقيادات معارضة ومنظمات مدنية.
وصرح رئيس المعهد الأمريكي الدولي بالسودان، الصادق عمر خلف الله، - في تصريح صحفي مساء اليوم بأن زيارة الوفد الأمريكي جاءت بهدف التعرف عن قرب على الأوضاع العامة في البلاد، فضلا عن القضايا التي تهم الشعب السوداني.
وأضاف أن الزيارة شملت لقاءات مع القوى السياسية المعارضة، ورئاسة الجمهورية، وعدد من الوزارات، إلى جانب قطاعات المرأة، والصحة، والمالية، والزراعة، ورجال الأعمال.
وأشار إلى أن الوفد الأمريكي ناقش عددا من القضايا المتعلقة بالأثر السلبي للعقوبات الأمريكية، وأنه يتم التخطيط للترتيب لزيارات متبادلة من القطاعات المختلفة بين البلدين، بهدف تقريب وجهات النظر سعيا نحو رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وصولا لمرحلة التطبيع الكامل.
كما التقى نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد الحسن الميرغني بوفد الكونجرس الأمريكي، ووصف اللقاء ب"الإيجابي"، مشيرا إلى أنه يسهم في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.
كما شارك وفد الكونجرس الأمريكي- قبيل ختام زيارته للسودان - في حضور جلسة للبرلمان، خصصت لمناقشة تقرير حول العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، كما أجرى الوفد مباحثات مع النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح.
ودعا البرلمان السوداني إلى إقامة حوار جاد مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل "إصلاح العلاقات بين البلدين" حيث طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوداني محمد المصطفى الضو، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.
وأكد أن العقوبات تركت أثرًا بالغًا على المواطن السوداني، وأدت إلى تعطيل جهود تحقيق التنمية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الكونجرس والبرلمان السوداني، منوها بأهمية إقامة العقوبات الاقتصاديةالعقوبات علاقات متوازنة بين البلدين.
ومن جهته، صرح وزير الدولة بالخارجية السودانية ، كمال الدين إسماعيل، بأن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي تأتي في إطار الدبلوماسية الشعبية بين البلدين، وتعد نقلة نوعية في الطريقة المتبعة من قبل الإدارة الأمريكية لرصد الأوضاع في السودان.
تجدر الإشارة إلى أن واشنطن أدرجت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور، ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.