مؤشرات بفوز حزب سوتشي بأغلبية كاسحة

الحزب الحاكم في ميانمار يقر بخسارته الانتخابات أمام المعارضة

أقر الحزب الحاكم في ميانمار بخسارته في الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس أمام المعارضة التي تقودها أونج سان سو تشي، وقال الأمين العام لحزب التضامن والتنمية هتاي أو «لقد خسرنا».
بينما أعلن حزب زعيمة المعارضة في بورما أونج سان سو تشي، أنه حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية ، في معلومات اكدتها نتائج رسمية أولية مما يمهد الطريق لتغيير تاريخي.
وفاز حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية ب35 من أصل المقاعد ال36 التي أعلنت اللجنة الانتخابية نتائجها أمس، والتي شملت أرقاما تتعلق بمجلسي البرلمان الوطني ومجالس المناطق، أما النتائج النهائية فتحتاج إلى أيام.
وتجمع حشد من مؤيدي «سو تشي» الذين ارتدوا القمصان الحمراء، كتب عليها «يجب أن نربح» و«التصويت من أجل التغيير»، وهم يهتفون عند ظهور النتائج على شاشة عملاقة وضعت أمام مقر الرابطة الوطنية للديمقراطية في رانغون، وكانت أونج سان سو تشي صرحت مخاطبة حشدا تجمع أمام مقر حزبها في رانغون «اعتقد ان الشعب لديه فكرة من الآن عن النتائج حتى إذا لم أقل شيئا».
وسيمهد وصول أونج سان سو تشي للحكم، لمرحلة جديدة في البلاد بعد عقود سيطر فيها المجلس العسكري على الحكم، وكانت سو تشي قد لزمت الحذر وتركت لمساعديها أمر تسريب بعض التقديرات الأولية، وقال الناطق باسم الرابطة الوطنية للديمقراطية وين هتين «أننا بصدد الفوز بأكثر من سبعين بالمئة من المقاعد في جميع أنحاء البلاد، لكن لا يمكن التحقق من صحة هذه الأرقام حاليًا».
وتؤمن هذه النسبة غالبية مطلقة للحزب في البرلمان على الرغم من وجود نواب عسكريين يشكلون الربع ولا يؤيدون إطلاقا حزب سو تشي.
واعترف الحزب الحاكم حزب اتحاد التضامن والتنمية ، الذي أسسه جنرالات سابقون من أجل المرحلة الانتقالية بأولى نكساته، فقد تقدم مرشح الرابطة الوطنية الديمقراطية على رئيس مجلس النواب شوي مان في منطقة فيو وسط البلاد، حيث أطيح برئيس الحزب هتاي وعدد من المسئولين الآخرين.
ويقدم الجنرالات السابقون أنفسهم كإصلاحيين ووعدوا باحترام نتيجة الاقتراع، لكن مؤشرات عدة صدرت كاشفة عن توتر، ولا سيما قبل الانتخابات أثر توقيف قيادات طلابية وحرمان مئات آلاف المسلمين من التصويت وعمليات تصويت مبكرة غامضة وإلغاء الاقتراع في مناطق تشهد نزاعات أثنية مسلحة.
وبشكل عام جرت الانتخابات بشكل جيد، كما أفادت التقديرات الأولية لبعثة المراقبين الأوروبيين التي سمح لها للمرة الأولى بمتابعة انتخابات بالبلاد، وطبقا للأرقام الرسمية بلغت نسبة الإقبال على التصويت نحو 80٪ من أكثر من 30 مليون ناخب.
وتحتاج الرابطة إلى شغل 330 مقعدًا في مجلسي البرلمان، وفي حال حصلت الرابطة على الأغلبية فسيكون بإمكانها اختيار الرئيس المقبل للبلاد.