أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر ترفض قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الأثيوبى، مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في ابريل الماضى، حيث تم اختيار شركتين وليس شركة واحدة. وأضاف مغازى، فى كلمته خلال افتتاح أعمال الجولة التاسعة للجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبى، المنعقدة فى القاهرة، أن ما تم الاتفاق عليه بين الوزراء فى الجولة الخامسة يمثلا حل توافقيا، حيث تم الاتفاق على اختيار شركتين" بى . ار. ال" الفرنسية و"دلتارس الهولندية" لتنفيذ الدراسات بنسبة 70% للأولى و30% للثانية . ونوه وزير الرى في الوقت نفسه باتفاق المبادىء الذى وقع عليه رؤساء الثلاث دول مصر والسودان وأثيوبيا فى مارس الماضى، بوصفه ملمحا مهما من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث. وأوضح مغازى أن اعلان المبادئ يعتمد على مخرجات الدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبى المزمع إعدادها بواسطة اللجنة الثلاثية الوطنية، مشيراً الى مصر والسودان واثيوبيا مسئولين عن الإسراع بسير المفاوضات الحالية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينهما. وشدد وزير الرى على وحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا" موضحاً: اننا نجتمع اليوم ليس فقط لان هدفنا واحداً، ولكن لأننا ننتمى لأسرة واحدة، هى أسرة النيل، ولهذا يجب ان ترتكز مناقشتنا على أساس المنفعة المتبادلة بعدم الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع. يذكر أن اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة انطلقت في وقت سابق اليوم السبت بحضور وزراء المياه في مصر والسودان واثيوبيا الدكتور حسام مغازى ود. معتز موسى والمهندس موتوا باداسا، وألمايو تيجنو مستشار رئيس الوزراء الاثيوبى لشئون السدود ، وأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من الدول الثلاث ومعاونيهم. وتبحث الاجتماعات على مدى يومين النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية "بى. ار. ال"، والهولندية "دلتارس" وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندى والفرنسى، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن فى العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة ب11 شهرًا من توقيع التعاقد والتي تتعلق بتحديد الاثار السلبية للمشروع الاثيوبي علي هيدروليكية المياه وحركة المباه لنهر ومعدلات إنتظام في النيل الارزق بدءا من السد في اثيوبيا مرورا بالسودان حتى وصول مياه النيل إلي مصر بالاضافة الى الاثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.