قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير بمشاهدة 10 أقراص "سى دى" من أحراز قضية "موقعة الجمل" التى بلغت 16 "سى دى"، كما قدمت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة وأحد المتهمين بالقضية 8 صور فوتوغرافية لهيئة المحكمة لنفى صلتها بموقعة الجمل. وطلبت الوزيرة المتهمة بالخروج من القفص حتى تتمكن من شرح صورها الثمانية لهيئة المحكمة قائلة إن تلك الصور التقطت لها عندما كانت موجودة بين مبنى الأهرام واتحاد العمال يوم 2 فبراير وأنها كانت تشارك فى مظاهرة نظمها اتحاد العمال للمناداة بالشرعية والاستقرار. وانتدبت المحكمة المهندس احمد عاطف ابراهيم المهندس بمركز معلومات النيابة العامة لتكليفه بعرض الاسطوانات، وقد تضمنت الاسطوانة الأولى مداخلة لمرتضى مع الإعلامى عمرو أديب بقناة "الحياة" يقول فيها منصور إن هناك أيادى خفية تريد خراب مصر، وكذلك فيديو التقط لمنصور بميدان مصطفى محمود، وهو يقف على منصة قائلاً إن هناك مأجورين كالبرادعى يريدون دمار مصر، مطالباً من بعض انصاره التوجه لميدان التحرير لطرد المتظاهرين. وعرضت الإسطوانة الثانية مذكرات بها أسماء مصابي "الجمل" بالتحرير، وصورهم، وعمليات علاجهم بالمستشفى الميدانى بالتحرير، وكذلك صور إلقاء المتظاهرين يالقبض على بعض البلطجية، ثم فيديو لأشعة ليزر أطلقت من أسفل كوبرى اكتوبر لتشير للمتظاهرين عند المتحف ثم سماع دوى اطلاق نار. كما عرضت سى دى أخرى فيديو لأحد المتوفين وقيام أحد المتظاهرين بتلقينه الشهادتين، وكذلك فيديوهات لعمليات قتل الثوار من خلال الجمال التى اشتركت فى الموقعة، وكذلك فيديوهات تغطية القنوات الإخبارية للحدث. كما تضمنت مقاطع الفيديو لمجموعة من البلطجية العائدة من التحرير أمام جامعة القاهرة، واطلاق نيران من أعلى كوبرى اكتوبر على متظاهرى التحرير. وتمثلت اعتراضات هيئة الدفاع عن المستشار مرتضى منصور على أحد الفيديوهات التى وصلت مدتها لنحو ساعتين، فيما قاله مرتضى منصور مع معتز الدمرداش وسبه المستشار نوفل وهو ما يتنافى تماما مع قضية اليوم. كما نفت ردود كافة المتهمين التهم الموجهة إليهم فقال سرور من داخل القفص: "لا تعليق على الفيديوهات لاننا ابتعدنا عن الحياة السياسية ولم ينشر لنا اى شىء فى الجرائد او القنوات الفضائية". أما رجب حميدة فقدم ثلاثة شهود لنفى تورطه بالموقعة وقال: الصور التى التقطت لى بالميدان كانت اثناء وجودى بمسجدى "عبد الرحمن" الموجود بميدان التحرير والذى قام بعلاج عدد من مصابى "الجمل". وأضاف ان لجان التحقيق لم تبحث عن الحقيقة وانه لا توجد ادلة مادية وان النيابة استمعت لشهود الزور ومن يختصمونه سياسيا أما صفوت الشريف فقد طلب الحديث إلا أن محاميه رفض. وقال مرتضى من داخل القفص: "الفيديو الذى عرض لى بتحريض المتظاهرين على التوجه للتحرير كان يوم الخميس الثالث من فبراير و"الجمل" كانت الأربعاء، مشيراً إلى ان الفيديو هو دليل براءته وليس إدانته".