خالد الصدر: اللائحة المؤقتة جاهزة للعرض على مجلس النواب

أكد خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، عقد ثلاث جلسات إجرائية، وفقا للائحة الأخيرة المعمول بها فى مجلس الشعب فيما لايخالف الدستور، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة من الخبراء البرلمانيين، وأساتذه القانون الدستورى، ومجلس الدولة، أنهت مُناقشاتها إلى 3 اقتراحات.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، مؤكدا أن الاقتراح الأول يقضى بالعمل باللائحة الأخيرة لمجلس الشعب، بدون مخالفة للدستور، مع تنقيه وتجاهل المواد المخالفة، ويستند هذا الإقتراح لنص المادة 242 من الدستور الخاصة بسريان كل القوانين الصادرة قبل الدستور، ويعتمد الإقتراح الثانى على قيام الأمانه العامة بإعداد لائحة مؤقته تستند فى نصوصها على اللائحة الأخيرة لمجلس الشعب مع إدخال التعديلات التى يتطلبها الدستور، وتوفيق النصوص مع الدستور، على أن يتم عرضها على المجلس للعمل بها، لحين إقرار اللائحة الدائمة التى تصدر بقانون طبقا لنص المادة 118 من الدستور، وهذا ما جرى عليه السوابق البرلمانية، والرأى الثالث صدور قرار من رئيس الجمهورية باللائحة الجديدة.
وقال "الصدر": "تم استبعاد الرأى الأول لصعوبة تطبيقه من جانب النواب، كما أن الإقتراح الثالث، يثبت أن به شبهة تدخل من السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية لتنظيم أعمال السلطة التشريعية، وهو ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ونص الدستور الصريح بأن يتولى مجلس النواب، وضع لائحته".
وأضاف "الصدر" أن اللجنة المشكلة أستقرت على الإٌقتراح الثانى بإعداد لائحة مؤقتة تعتمد بصفة أساسية على اللائحة الأخيرة لمجلس النواب مع إدخال التعديلات التى يفرضها الدستور، وفقا للسوابق البرلمانية فى أعوام 1924و1964و1969و1971.
وأشار "الصدر" إلى أن من بين التعديلات التى أدخلتها اللائحة المؤقتة اتساقا مع الدستور مسألة انتخاب رئيس المجلس حيث أن اللائحة القادمة تنص على أن انتخابه فى أول كل دور، بينما ينص الدستور على انتخابه لمدة فصل تشريعى كامل 5سنوات، كما راعت اللائحة المؤقته تفرغ العضو كاملا تطبيقا للدستور على عكس جواز الاستثناء من التفرغ باللائحة الأخيرة لمجلس الشعب، وأيضا النص على الفصل فى صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض وفقا للدستور وهو ما كان من اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وأوضح "الصدر" أن رئيس المجلس سوف يعرض على النواب اللائحة المؤقته للموافقه عليها دون مناقشة نصوصها لتيسير أعمال المجلس على أن يتم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية ولتشريعية لدراستها، وإعداد اللائحة النهائية وعرضها على المجلس لإقرارها.
وبشأن الجلسات الإجرائية، يرأس الأولى أكبر الأعضاء سنا وتخصص لأداء اليمين الدستورية وانتخابا الرئيس والوكلين ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه وتنتهى مهمة رئيس السن بإعلان نتيجة فوز رئيس المجلس، ويتم افتتاحها "بسم الله..بسم الشعب..ويتلو الرئيس قوله تعالى:" وقل إعملو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين".
والجلسة الإجرائية الثانية، تخصص لإعلان قوائم اللجان النوعية على المجلس ثم رفع الجلسه ويتوجه الأعضاء إلى مقار اللجان، لانتخاب هيئات مكاتب الجان النوعية، فيما تخصص الجلسة الإجرائية الثالثة، لإخطار المجلس بنتجية انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتشكيل اللجنة العامة، وتشكيل لجنة القيم وتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وإخطار المجلس بممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب.