مواجهة ساخنة بين محافظتى الجيزة والقاهرة في مجلس الوزراء تكشف أرقاماً خطيرة أزمة القمامة

شهد الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي لبحث أزمة القمامة مواجهة ساخنة بين محافظي القاهرة والجيزة،
بسبب التفرقة في الدعم المخصص لمواجهة القمامة والذي يتم صرفه من وزارة المالية. أكدت مصادر مطلعة ل «الوفد» أن الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة قال إن المالية ترفض صرف دعم للمحافظة لمواجهة القمامة في حين تصرف 25 مليون جنيه لصالح محافظة القاهرة، رغم ان الجيزة تعاني من وجود مناطق ريفية تتميز بامتداد الترع والمصارف بها في حين تتميز القاهرة بالمناطق الحضارية فقط، فرد عليه عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة بأن العاصمة لا تعاني من المصارف ولكنها تواجه أزمة أكبر اسمها العشوائيات. رد عليه محافظ الجيزة مرة أخري: لقد قمت بسحب 100 مليون جنيه علي المكشوف من البنوك لمواجهة مستحقات الشركة الإيطالية التي بلغت 64 مليون جنيه، وقال محافظ الجيزة مداعباً: إذا لم تصرف المالية مبالغ مساوية لمحافظة القاهرة سوف اعتصم مع أهالي أحياء الجيزة أمام مجلس الوزراء، وأشار علي عبدالرحمن إلي انه أنفق 31 مليون جنيه لمواجهة القمامة خلال الشهور الثلاثة الماضية فقط، بواقع 3 ملايين جنيه لشراء ألفي صندوق و2 مليون و700 ألف جنيه لإصلاح المعدات و22 مليوناً و800 ألف جنيه لشراء 47 معدة لودر وجرار وترلا وسيارة قلاب ومكبس وكنس آلي بالاضافة إلي 3 ملايين جنيه مكافأة رمضان للعاملين في هيئة النظافة. وقال عبدالرحمن: إن الحد الأدني للأجور يبلغ 30 مليون جنيه في السنة، وأشار إلي ان لديه خطة للاستثمار أسفل الكباري بالمحافظة للقضاء علي القمامة بها، وقال إنه اتفق مع وزارتي الزراعة والري علي ردم 15 كيلو متر مربع من ترعة الزمر خلال المسافة من المنيب للوراق حيث كانت المساحة المزروعة منها 4900 فدان وتبلغ الآن 25 ألف فدان فقط، وأشار محافظ الجيزة الي ان قيمة الفواتير المطلوبة لشركات النظافة تبلغ 9 ملايين جنيه منها 3 ملايين جنيه لصالح الشركة الايطالية وحدها في حين يبلغ ما تقوم الحكومة بتحصيله علي فاتورة الكهرباء 4 ملايين جنيه فقط.
وقال المهندس عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة إن مستحقات شركات النظافة بالمحافظة تبلغ 484 مليون جنيه سنويا، وتبلغ حصيلة القمامة المضافة علي فواتير الكهرباء من 150 مليوناً إلي 180 مليون جنيه وتعاني المحافظة من عجز 200 مليون جنيه في بند القمامة ونصرف من وزارة المالية 25 مليون جنيه فقط، والباقي من صندوق المحافظة.
وكشف الاجتماع عن مفاجأة عدم اعتماد وزارة المالية لصرف مستحقات شركات النظافة الأجنبية مباشرة بسبب عدم رد مجلس الدولة بالفتوي علي العقود المبرمة من الشركات!
حضر الاجتماع الدكتور محمد رمضان نائب رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومحافظا القاهرة والجيزة ورئيسا هيئتي النظافة بالمحافظتين ونائب محافظ الجيزة.