السودان: سندمر قوات "الشعبي" بالنيل الأزرق

أكد اللواء يحيي محمد خير الحاكم العسكري لولاية النيل الأزرق أن القوات المسلحة تتقدم فى كافة المحاور بالولاية وهدفها "تدمير الجيش الشعبي وكسر شوكته نهائيا فى السودان".
جاء ذلك لدي استقباله اليوم لقافلة الدعم والإسناد من ولاية القضارف برئاسة واليها وأعضاء حكومته والقيادات التشريعية والقوي السياسية بالولاية، وبحضور الزبير بشير طه والى ولاية الجزيرة الذي ظل مرابطا بالنيل الأزرق منذ تفجر الأحداث.
وأوضح محمد خير أن ما قدمته الولايات من دعم ساهم فى سهولة عودة المتأثرين وتخفيف آثار الحرب عليهم وإيوائهم، مبينا أن الولاية لم تفتح أي معسكرات ولم تستعن بأية منظمات أجنبية ترمي لفرض أجندتها على النيل الأزرق.
وأكد أن ما أقدمت عليه الحركة الشعبية سيكون فتحا لأهل السودان للتخلص من هذا الكابوس الذي جثم على أهل السودان والنيل الأزرق على وجه الخصوص.
ومن جهته، أكد والي ولاية الجزيرة الزبير بشير طه تأييد شعب السودان كله لقرارات الرئيس البشير بإعلان حالة الطوارئ وإقالة والى النيل الأزرق المتمرد على الشرعية "مالك عقار".
وقال "إن المعركة فى بداياتها بحكم ما سيفضي إليه الوضع من إسناد الحركات العنصرية وقوي البغي والعدوان الخارجية لتقسيم السودان وزعزعة أمنه واستقراره، مطالبا بتوحيد الخطاب السياسي فى كافة الولايات نحو مقتضيات المرحلة التي يعيشها السودان.
وأعلن والى ولاية القضارف أن ولايته دفعت بالمجاهدين إلى ساحات القتال بالنيل الأزرق وأنها أقرت خطة لإعادة تدريب المجاهدين لمواجهة حلقات التآمر التي ستستمر ولن تتوقف بهدف زعزعة السودان كله وتمزيقه.
وأكد وقوف ولايته حكومة وشعبا خلف القوات المسلحة ودعمها للمتأثرين بالحرب فى النيل الأزرق واستنكارها وإدانتها لعدوان الحركة الشعبية على مواطني النيل الأزرق.
وأوضح أن حكومة السودان أوفت بالتزاماتها تجاه اتفاقية السلام، إلا أن الحركة الشعبية ظلت تقف حجر عثرة أمام تطبيق الاتفاقية خاصة الملف الأمني باستخدام الجيش الشعبي فى الشمال لتنفيذ نواياها العدوانية تجاه شعب السودان.
ومن جهتها، باشرت لجنة الإسناد المدني بالمجلس الأعلي للحكم الاتحادي – التي تم ايفادها لولاية النيل الأزرق - مهامها اليوم بالدمازين.
وقال صلاح بابكر مقرر المجلس "إن الامين دفع الله رئيس اللجنة القومية للاسناد يشرف على القوافل المرسلة للنيل الأزرق، وكون لجنة مختصة ستمكث بالدمازين لمدة أسبوع لتساعد حكومة الولاية فى الأعمال الإدارية وتوزيع القوافل ومتابعة أحوال المتأثرين وحصرهم وتحديد احتياجاتهم".