قال «كمال سليمان بشارة» عضو مجلس الشورى السابق: إن الأحزاب التى تملك المال ستستقطب المرشحين الأقوياء من الأحزاب الفقيرة، مشيراً الى أن المال السياسى أصبح هو المتحكم فى الانتخابات بعيداً عن الأيديولوجيات السياسية مما يضر بالحياة الحزبية وعملية الانتخابات بشكل عام، مضيفاً أن نسبة المستقلين فى البرلمان القادم لن تقل عن «70٪» ونسبة الأحزاب الدينية لن تزيد على «15٪» ولفت «بشارة» الى أن أعضاء الحزب الوطنى أو الفلول لن يكونوا ضد الدولة لأن مصلحتهم مع أى نظام حاكم أياً كان.. ولم يفضل الشارة انضمام بعض المسيحيين للأحزاب الدينية، مؤكداً أنهم بهذا الانضمام يضفون عليها نوعاً من الشرعية هم يفتقدونها شعبياً.. وإلى الحوار: كيف ترى المشهد الانتخابى الآن؟ المشهد الانتخابى لا يدعو الى التفاؤل لأن نسبة المستقلين فى المجلس القادم لن تقل عن «70٪»، والنظام السياسى يقوم على الحياة الحزبية ولدينا «104» أحزاب يتصارعون على أقل من «20٪» من مقاعد البرلمان، وطبعاً هذا يجعلنا لن نرى كتلاً متجانسة داخل البرلمان. وبالتالى لن نجد توجهات معينة سواء كانت مع الدولة أو ضدها، ولهذا معظم التصويت داخل البرلمان سيكون فردياً وليس جماعياً إلا إذا تكتل المستقلون وشكلوا تجمعات متجانسة للتنسيق بينهم داخل البرلمان، وأيضاً لن نجد معارضة قوية تثرى الحياة السياسية. وكيف التعامل مع ظاهرة الأحزاب التى وصل عددها الى «104» أحزاب؟ هذا يعنى وجود «104» رؤساء أحزاب وكل رئيس حزب لن يتنازل عن الكرسى الذى يجلس عليه، والحل أن البرلمان القادم يصدر قراراً يلزم الأحزاب ألا يقل عدد أعضائها عن «100» ألف عضو من «15» محافظة بنسبة «10» آلاف عن كل محافظة والحزب الذى لا يستطيع ذلك يحل نفسه أو يندمج مع أحزاب أخرى، وبالتالى يمكن أن يصل عدد الأحزاب الى «20» حزباً قوياً تمثل الأيديولوجيات المختلفة، وأيضاً الحزب الذى لا يحصل على «10» مقاعد لا يحق له الاستمرار. وماذا عن المشاركة فى التصويت على الانتخابات القادمة؟ هذه نقطة فى غاية الأهمية لأن الحضور الانتخابى سيكون ضعيفاً بسبب كثرة المرشحين، والشعب لديه إحباط من كثرة العمليات الانتخابية وبعضهم قال: طالما تخلصنا من حكم الإخوان لن نشارك ويأتى من يأتى فلن يكون أسوأ من الإخوان. النظام الانتخابى هل عدم المشاركة يمثل كارثة؟ بالطبع.. وعلى جميع وسائل الإعلام نركز على حشد الناس وأهمية مشاركتهم لأنها ستكون الوسيلة الوحيدة، لعدم تكرار تجربة الإخوان مرة أخرى مع فصيل آخر ثم عليهم بالتوعية لأن معظم الناس لا يعرفون النظام الانتخابى بدقة أى إنه ينقسم الى قسمين القوائم والفردى، وعلى كل ناخب أن يختار قائمة واحدة ثم عدداً من المرشحين على الفردى مساوياً لعدد مقاعد الدائرة التى سيصوت فيها والبعض لا يفهم هذا الأمر. ولكن هناك جدل كبير حول هذا البرلمان؟ هذا الجدل مشروع لأن سلطات البرلمان ستكون أكبر من أى سلطات برلمان سابق ويقتسم السلطة مع رئيس الجمهورية، ولهذا لابد من تعاون كامل بينهم لمصلحة الدولة، ثم ان البرلمان سيصيغ المواد الدستورية الى قوانين تفعل على الأرض بالإضافة إلى انه مطالب بالموافقة أو الإلغاء، أو تعديل القوانين التى صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية وهذه هى الخطورة. مع أن التعددية والديمقراطية نص عليهما الدستور ولن تقوما إلا بالأحزاب فلماذا الهجوم على التجربة الحزبية؟ هذه مسئولية مشتركة بين الأحزاب وبين من يهاجمونها أولاً على الأحزاب أن تصطف ويكون لكل حزب هدف فى الوصول الى السلطة، وهذا يحتاج كوادر بإعداد دورات للأعضاء ليقود المجتمع لأنه يمكن أن يشكل الحكومة لو فاز بالأغلبية، وأن يتواجد على الأرض رأسياً وأفقياً بانتشاره فى ربوع مصر ويقوم بدوره فى توعية الشعب، وتقديم حلول للمشاكل ومشروعات للنهوض بالدولة، وعلى الأحزاب أن تؤهل شبابها للمحليات لأنها الأخطر ولأن الفساد ظهر فى المحليات، وهذا أساس المشكلة الاقتصادية. وماذا عن الوضع الاقتصادى؟ مشكلة عجز الموازنة المزمن تشبه مشكلة خط بارليف قبل انهياره وكنت أتصور أن دعوة الرئيس بإنشاء صندوق تحيا مصر ستجمع تبرعات من المصريين فى الداخل والخارج لتغطى هذا العجز ونغلقه مرة واحدة. وإلي الأبد، لأن هذا العجز صداع مزمن لأي إصلاح اقتصادي، ومع اننا نري جنودنا في الجيش والشرطة والمدنيين مستعدين للتضحية بحياتهم من أجل الوطن ولا نجد من أغنياء مصر من يضحي ب(10٪) من ثروته لتغطية عجز الموازنة حتي تفيق الدولة من هذا الأمر. حُسن الإدارة هل الأزمة الاقتصادية تكمن في موارد الدولة المحدودة والاحتياجات الكثيرة؟ موارد الدولة غير محدودة، بل تفوق أغني دول العالم، وبنظرة إلي السياحة نجد أن مصر أغني دولة سياحية في العالم سواء كانت سياحة تاريخية، دينية، علاجية شاطئية أو يمكن مضاعفة دخل السياحة بما لا يقل عن عشرين ضعفاً إذا أمكن حُسن إدارة هذه الموارد، وتفاعل جميع أفراد الشعب مع هذا الأمر والتعامل معها كمشروع قومي، هذا بالإضافة إلي وجود موارد أخري غير مستغلة مثل المواد التعدينية في الصحراء، وحُسن استغلال الموارد الطبيعية وتحويلها إلي مواد نهائية بدلاً من تصديرها مواد خاماً. ماذا عن خريطة التحالفات المدنية؟ منذ (3) سنوات شكلنا مع مجموعة من الأشخاص لجنة مستقلة وتحركنا في المحافظات لاختيار أفضل المرشحين بناء علي الاختيار الشعبي ولا أخفي سراً لم نكن نهتم بالانتماء السياسي الحزبي وما يهمنا أن يكون المرشح مع الدولة الوطنية ولكن بكل أسف اكتشفنا أن معظم الأحزاب تقريباً خاصة التي لديها أموال كثيرة تستقطب المرشحين الأقوياء مقابل دعمهم، وهذا يظهر أن المرشحين ذاتهم بدون برامج حزبية أو أيديولوجية سياسية وهذا يقضي علي الحياة الحزبية. تحكم المال هذه صراعات وليست تحالفات. نعم هي صراعات وان كنت أقول هي منافسة علي أكبر عدد من الكراسي بصرف النظر عن الحزب وأيديولوجيته وأهدافه لأن المال أصبح يتحكم في الانتخابات. ولماذا يتم إغفال دور المال السياسي في العملية الانتخابية؟ هذا جزء من قصور الأجهزة الرقابية عن متابعة هذا الإنفاق، رغم ان هناك تحايلاً في الإنفاق وراء من يدعمونهم في منظومة الفساد. إذن لا يوجد آليات للرقابة ستنجح في ضبط هذا الإنفاق لأنه سيكون في صورة تبرعات هدايا ومجاملات. في المقابل ما هي خريطة التحالفات الدينية؟ التحالفات الدينية ستتجمع وتتكتل وتتآلف كلها في بوتقة واحدة وسيتغاضون عن خلافاتهم وصراعاتهم من أجل الفوز بأكبر عدد من كراسي البرلمان. هل لا يوجد بينهم صراعات هم تناسوها ويسيرون الآن علي مبدأ أنا وأخويا علي ابن عمي وأنا وابني عمي علي الغريب. ما هي فرص الإخوان والسلفيين والفلول في البرلمان القادم؟ بالنسبة لأعضاء الحزب الوطني أو الفلول ستكون نسبتهم كبيرة للغاية في المحافظات والصعيد وهم سيكونون مع الدولة وليس ضدها لأن مصلحتهم مع النظام الحاكم أياً كان ولن يقلوا عن 40٪ أما بالنسبة لباقي التيارات الدينية مجتمعة فلن تزيد نسبتهم عن 15٪ وأعتقد ان جزءاً كبيراً منهم سيحاول أن يوائم بين أيديولوجيته وبين متطلبات الدولة المصرية، ومنهم من سيعمل ب«التقية». وماذا عن المناخ العام الذي سيجري فيه الانتخابات؟ أعتقد أن الإخوان ستحاول تعكير صفو الانتخابات لكن الدولة المصرية قادرة علي إنجاز الانتخابات في أفضل صورة، وأطالب الدولة بتأمين الصناديق والناخبين فى لجان الانتخابات خاصة في قري الصعيد. وكيف ستكون مرجعية النظام الفردي داخل البرلمان طالما الأغلبية ستكون من المستقلين؟ إرادة الشعب لن يظهر أي صراعات علي الإطلاق لسبب جوهري مثل المرجعيات والمذاهب السياسية لأن كل المرشحين يعلمون جيداً أن هذا البرلمان عمره قصير إذا لم يتعاون مع الرئيس في النهوض بمصر والقيام بدوره الفعال، وبالتالي سيحرصون علي إتمام مدتهم لأن عدم التجاوب مع الرئيس يعني انهم ضد إرادة الشعب في تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونية. ولماذا ثارت فكرة تعديل الدستور بين مؤيد ومعارض؟ فلننتظر حتي نري القوانين عندما تطبق لأن هذا سيظهر إذا كان فيه مواد في الدستور يمكن أن تعطل مسيرة الوطن أو تحتاج إلي إعادة النظر فيها أم لا. لكن البعض يري أن صلاحيات الرئيس في احتياج إلي المزيد من التفعيل الدستور ليس مفصلاً علي رئيس بعينه بل يعمل علي إدارة الدولة ككل وإذا ظهر من خلال التطبيق والممارسة العملية أن هناك معوقات أمام الرئيس للانطلاق بمصر للأمام نتيجة لبعض المواد الدستورية حينها لن يكون أمامه أى مانع لإعادة النظر في هذه المواد. كيفية التعامل مع ظاهرة الأحزاب الدينية وكشف حقيقتها خلط الدين بالسياسة يفسد الدين والسياسة ونهضة أي دولة تتمثل في تكاتف أبنائها بالنهوض بها ولابد أن يعرف الجميع أن الدين علاقة شخصية بين الإنسان وبين الله وانه مقدس ومطلق، أما السياسة غير مقدسة ونسبية ولا يمكن الجمع بينهما، والأهم من هذا، ان هذه الأحزاب تزايد علي الشعب المصري في تدينه وتدعي انها حريصة علي ثوابته الدينية مع أن الشعب متدين بطبيعته ولا يحتاج هذه الأحزاب لتمثله في البرلمان أو في الحياة السياسية عموماً. لكن لجنة شئون الأحزاب تتغاضي عن وجود (11) حزباً دينياً هم لا يريدون التصدير لهذا الموضوع ويريدون الشعب هو الذي يقصي هذه الأحزاب وعزلها شعبياً من خلال عدم التصويت لهم في الانتخابات وهذا يحتاج وعياً شديداً ويرتبط بالخطاب الديني. ثم إن القانون ألزم لجنة الأحزاب بمراجعة برامجها، ونحن في انتظار قرارها، وإذا لم يصدر القرار أطالب البرلمان بحل هذه المشكلة بسلطة الشعب. أسست لجنة المواطنة في 19 مارس 2011 فما الهدف من هذه اللجنة؟ هدفها المشاركة الإيجابية من المصريين الأقباط في الحياة السياسية في كل الفعاليات السياسية، لأنهم مواطنون مصريون ومن مصلحتهم أن تكون مشاركتهم فعالة لتأمين المجتمع من سيطرة فصائل لاتؤمن بالمواطنة علي مقدرات الأمور في هذا الوطن. وهل أتت ثمارها وكللت جهودها بالنجاح؟ كان لها دور كبير جداً في التعاون بين الكنائس المختلفة. وكذلك التعاون مع إخوان المسلمين في كل المجالات، ونرجو أن يستمر ويتعمق في إدماج الشعب القبطي في المجتمع في كل فعالياته. ماذا تقول للمسيحيين الذين انضموا إلي الأحزاب الدينية؟ أقول: إنهم خانوا وطنهم وخانوا كنيستهم وبيساهموا مساهمة فعالة في إضافة نوع من الشرعية إلي هذه الأحزاب. كيف تري العام الذي حكم فيه الإخوان مصر؟ كان عاماً فاصلاً في تاريخ مصر الحديث، والحمد لله أنه لم يستمر أكثر من هذا، لأنه حينها لما أمكن خلعهم من حكم مصر عشرات السنين، ولأصبح المجتمع المصري جزءاً من مشروع الخلافة، وكان سيقضي علي الهوية والحضارة المصرية وميزة الاندماج والتعاون والتآلف التي تميز بها المصريون. ما الذي يميز الوحدة الوطنية المصرية؟ في الحقيقة أنا لا أحبذ تعبير الوحدة الوطنية، لأن معناه أن شيئين يتحدان ولكن الشعب المصري واحد وهدف واحد وكل المحاولات التي تتم لهدم هذا الشعب فشلت وستفشل ولهذا أدرك الأقباط في 14 أغسطس 2013 أن هدف الإخوان من حرق كنائسهم وممتلكاتهم هو كسر هذه الوحدة بين الشعب الواحد، ولهذا لم يحققوا هدف الإخوان وتحملوا كل ما حدث لهم كمواطنين مصريين للحفاظ علي وحدة هذا الوطن. الشباب من طبيعته التمرد ورفض الواقع والتسرع في النتائج فكي يمكن إحتواؤه مع تحقيق رغباته؟ بالحوار.. ثم الحوار.. والحوار مع الشباب بوضعهم في مقدمة قطار التنمية ونستمع إليهم وإلي مقترحاتهم وألا نتعالي عليهم بحيث يكونون مشاركين في كل الفعاليات التي تقوم بها الدولة حتي يساعدوا في النهوض بدلا من أن يكونوا عقبة يكونوا عوناً لها. هل تري أن المجالس المحلية الأفضل لإعداد الشباب؟ الشباب هم المستقبل وإذا أردنا أن ننطلق بقطار التنمية يجب أن نعتمد علي تأهيل الشباب وتحفيزهم للمشاركة الإيجابية والدستور ميزهم في المحليات وأعطاهم حصة لا يستهان بها، لأن المحليات هي بوتقة العمل السياسي، والشباب قادرون علي دعم الأحزاب والتهابها حماساً، ويجب أن يكون جزءاً من تأهيل الشباب بالعمل المجتمعي في الشارع والقرية والمدينة. كيف وما هي الاقتراحات؟ بأن يطور شباب كل حي منطقتهم وعلي الأجهزة التنفيذية تدعيمهم بما يحتاجون إليه من معدات، وكنت في زيارة إلي «رومانيا» ووجدت تجربة جيدة للشباب عبارة عن فريق من «4» شباب معهم أسطوانة معدنية و«كلارك» صغير يحمل ما لا يزيد علي نصف طن من الأسفلت ويقوم بالمرور علي الطرق يومياً لصيانة ما بها من تلفيات،والمشكلة في مصر هي الصيانة والوقاية، لأنها تكلفنا مليارات تنفق علي المرض بسبب سوء المياه والصرف الصحي. كيف تتعامل مع قضايا المرأة بعد ثورتين شاركت فيهما المرأة بكل قوة؟ لابد أن نعرف أولاً أن أي مجتمع يفرق بين أي مواطن وآخر علي أساس الدين أو الجنس أو العرق لا يمكن له أن ينهض أبداً ولابد أن يقف جميع البشر علي مستوي واحد من الحقوق والواجبات وعلي الدولة ألا تسمح بعدم تعليم البنات في القري وأن تطبق قوانين المواريث بمنتهي الصرامة خاصة في القري والنجوع، لأن البنت لا تتعلم ولا تحصل علي ميراثها بسبب العادات والموروثات الظالمة، وهنا منبع التفرقة التي تكون ضد المرأة. ومتي يتم القضاء علي الإرهاب؟ لابد أن تتعامل الدولة مع الإرهاب بمجموعة من الإجراءات المتوازنة، أولهما التوعية، ثم التعليم والتنمية والثقافة والخطاب الديني الصحيح، والأمن لا غني عنه في هذه المرحلة حتي نجفف منابع الإرهاب وأي منطقة يظهر فيها إرهاب لابد أن نبحث عن السبب ربما يكون خطاباً دينياً متطرفاً يجتذب الشباب ويوجههم في طريق الإرهاب أو الفقر وقلة المواردة، فتتدفق الأموال من الخارج. إذن متي تقول إن مصر حققت أهدافها؟ عندما ينطلق قطار التنمية ويتم الضرب بيد من حديد علي الفساد الذي يلتهم حق الدولة، لأن الفاسد يحصل علي 10٪ من فساده ويضيع علي الدولة 90٪ من حقوقها وعندما تتضاعف الموارد ونقضي علي عجز الموازنة ونستفيد بالفائض الذي نحل به المشاكل، ومجرد الانطلاق لن تتوقف لأنه سيكون البداية وعلينا مساندة الدولة التي قام من أجلها الشعب في25 يناير و30 يونية. لإنجاز كل الطموحات والآمال، لإقامة نهضة سياحية وزراعية وصناعية وتقضي علي العشوائيات ونبني مدناً جديدة وننشئ منظومة تعليمية وصحية ممتازة ونتوسع في المساحات الفارغة بدلاً في أن نعيش علي 7٪ من الوادي تعيش علي الأقل علي 25٪ منه. مصر رايحة علي فين؟ إذا نهضت مصر وسارت علي طموح الرئيس «السيسي» بكل أجهزتها ومؤسساتها ومع دعم شعبي قوي يمكن أن تتحول مصر في بضع سنوات إلي مصاف الدول العظمي.