"بلومبيرج" تكشف أسباب تراجع الجنيه وكواليس مفاوضات البنك الدولي

تسيطر حالة من التخبط على السوق المصرفي المصري بعد قرار البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة 10 قروش، في خطوة اعتبارها البعض تمهيدية لتعويم العملة.
وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار، وباع 39.6 مليون، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه، وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي.
وفي رد فعل سريع أعلن البنك الأهلي المصري ارتفاع أسعار شراء الدولار في البنوك إلى 7.88 جنيه،بدلا من 7.78 جنيه، وارتفاع أسعار البيع إلى 7.93 جنيه بدلا من 7.83 جنيه.
تأتي هذه الخطوة وسط تكهنات عالمية بسعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وطلب صندوق النقد الدولي من مصر رفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه ليصل إلى 12 أو 13 جنيه، وهو الأمر الذي أوقف المفاوضات لسنوات.
وما أن ارتفعت أسعار صرف الدولار خلال اليومين الماضيين وسط تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي، حتى ترددت أنباء عن تجدد المفاوضات مع البنك الدولي، وهو الأمر الذي أكدته الحكومة، للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار.
وشهد الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجعاً كبيراً بقيمة 1.76 مليار دولار ليصل الى 16.33 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضى وهو اقل مستوى للاحتياطى النقدى الأجنبي.
وفي هذا السياق قالت وكالة " Bloomberg" إن الانخفاض الكبير لسعر صرف الجنيه المصري، يأتي بعد إعلان الحكومة المصرية تجديد المفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليار ولار.
وأضافت أن مصر تسعى للحصول على هذا القرض من أجل دعم العجز في الموازنة العامة للدولة، وتعويض النقص الكبير في الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأكدت الصحيفة أن خطوة مصر لخفض قيمة الجنيه جاءت بعد أن أعلنت الصين خفض قيمة عملتها "اليوان" لمستويات قياسية، من أجل عم صادراتها بالخارج، وخفض أسعارها.
وأشارت إلى أن الإنفاق الحكومى المصري ساعد على تعزيز رفع معدلات النمو الاقتصادي بنحو 4.1% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، لتعد بذلك أكبر معدلات للنمو الاقتصادي في مصر منذ عام 2010.