رجال الصناعة يشيدون بالزيادة ويعتبرونها خطوة متأخرة

جدد رجال الأعمال والصناعة والمصدرون تأييدهم لتحريك سعر الدولار بالبنوك مؤكدين ضرورة تحرير السعر تمامًا حتى تستقر السوق، وأشاروا إلى أن زيادة سعر الدولار يمثل عنصر تحفيز للصادرات ويسهم فى زيادتها ويؤدى إلى تحجيم الاستيراد.
قال المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تحريك سعر الدولار خطوة جيدة وأنه يُمثل عنصر جذب للمستثمرين ودعمًا قويًا للصادرات الوطنية. وأشار إلى ارتفاع السعر يسهم فى تخفيض حجم الواردات واستغناء المستوردين عن كثير من السلع الترفيهية.
وذكر «عبدالعزيز» أن الصين، التى تعد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، خفضت عملتها الوطنية مقابل الدولار حتى تتسع سيطرتها على الأسواق العالمية وحتى يمكنها مواجهة موجات الانكماش العالمية.
وقال إن تحريك سعر الدولار تأخر كثيرًا وإن المشكلة الوحيدة التي تدفع الدولة إلى تأجيل القرار تتعلق بالتخوف من ارتفاع عجز الموازنة نتيجة ارتفاع تكلفة سداد الدين وتكلفة استيراد السلع الأساسية.
وأكد المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن تحريك سعر الدولار لا يمس محدودى الدخل، كما يتصور البعض، وإنما يمس الأثرياء، لأن وجود فارق فى السعر بين سعره فى البنوك وسعره فى السوق الموازية يسهم فى دعم مستهلكى السلع التى يستهلكها الأثرياء مثل الخمور والجبنة الريكفورد وباقى السلع.
وقال إن تخفيض سعر الجنيه يُحدث انتعاشًا كبيرًا فى المصانع والأسواق المحلية ويعيد تشغيل كثير من المصانع المتوقفة عن العمل، بشرط أن يكون مصحوبًا بقرارات مساندة مثل زيادة الجمارك على السلع الترفيهية. وأوضح أن ذلك الانتعاش يؤدى إلى زيادة دخل الدولة من خلال تحصيل إيرادات ضريبية أكبر وهو ما يمثل دفعًا للاقتصاد الوطنى.
وكشف أحد قيادات المجتمع الصناعى رفض ذكر اسمه أن هناك مكاتب فى تركيا وقبرص واليونان تبيع الدولار والسلع ومستلزمات الإنتاج بزيادة قدرها 6٪ على سعر البنوك المصرية ليقوموا بدفع قيمة السلع المستوردة خارج مصر تجاوزًا لقرار البنك المركزى المصرى بتقييد توفير العملة للمستوردين. وقال المصدر ل«الوفد» إن عمليات البيع تتم بشكل طبيعى وهو ما يستلزم إعادة النظر فى قرارات التقييد عن طريق العملة والتحول لتقييد الاستيراد بزيادة الرسوم الجمركية.