المرأة والشباب.. الحصان الأسود للانتخابات

بعد غد "الأحد".. تنطلق انتخابات المرحلة الأولى لاختيار مجلس النواب، آخر استحقاقات ثورة 30 يونيو التي اطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، لتكون بذلك آخر مرحلة في خارطة الطريق التي أعلنت عقب الثورة، وتسير بعدها البلاد فى طريق الديمقراطية التي نادي بها العديد من الشباب فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وتجرى الانتخابات البرلمانية في مصر بمرحلتيها، الأولي والثانية على 568 مقعداً، منها 448 بنظام الانتخاب الفردي في الدوائر، و120 مقعداً بنظام القوائم بعد أن تم تقسيم المحافظات إلى 4 قطاعات، والمرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية التي ستجري الأحد والاثنين المقبلين 18 و19 أكتوبر الجاري، تضم 14 محافظة هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسي مطروح.
أكد الدكتور يسري العزباوي، خبير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لانها ستمثل دفعة قوية للاحزاب السياسية وستشجع الشباب علي الاحساس بأهمية دوره في المجتمع بعد ثورة 30 يونية، متوقعاً أن تكون نسبة المشاركة بين 40% و45%، مرجعاً السبب في ذلك إلى فشل الأحزاب في إقناع الناخبين وخلق حالة من المزاج العام بأهمية العملية الانتخابية.
وأشار "العزباوي" إلي أن دعم الشباب للعملية الانتخابية بمثابة قوة دافعة للتشريعات القانونية التي ستصدر عن البرلمان القادم، لافتاً إلي أن البرلمان القادم يمثل تحدياً للنظام الحالي ولثورة 30 يونية، فعزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات سيتسبب في إحراج النظام.
ومن جانبه، قال معتز عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة مهمة للغاية، فامتناع الشباب ليس من مصلحتهم ولا من مصلحتنا، لذلك لابد من تكاتف مؤسسات الدولة كالإعلام والجامعة وتجديد الخطاب لتأسيس فكرة الشراكة المجتمعية واهمية دور الشباب في المجتمع، لافتاً إلي أن الشباب لا يتم ذكرهم إلا إبان المشكلات كالبطالة وغيرها.
وتوقع "عبدالفتاح" أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ضئيلة إلي حد ما مقارنة بالانتخابات الماضية، سلأن السياسة أصبحت خارج دائرة اهتمام قطاع كبير من الشباب، وتوقع "عبدالفتاح" عزوف عدد كبير من الشباب عن المشاركة في الانتخابات مبرراً ذلك بأن الشباب يعطون اصواتهم للشباب مثلهم، لذلك قلة أعداد الكوادر الشابة التي ستخوض العملية الانتخابية ستجعلهم يشعرون بأن اصواتهم لا قيمة لها.
وطالب رامي محسن، مدير مركز الاستشارات البرلمانية بحتمية الحشد وتشجيع المواطنين على الذهاب لصندوق الانتخابات حتى لو كانت النتيجة إبطال الصوت وعدم التصويت لصالح مرشح أو قائمة، مشيراً إلي أن البرلمان القادم مهدد بالتشويه، في حالة استمرار الوضع الحالي بين الناخبين.
دائماً المرأة المصرية لا تتأخر عن اثبات وجودها في المجتمع المصري والحياة السياسية ولا تتواني عن تلبية نداء الوطن، ولكن حكمت ظروف المجتمع أن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية تختلف من وقت إلي آخر فأحياناً تزداد وأحياناً أخري تقل.
وقالت الكاتبة سكينة فؤاد: إن مشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية مهمة للغاية، مؤكدة أنهن سيشاركن في الانتخابات بنسبة كبيرة فهي تراهن علي حبهن لوطنهن وادركهن الشديد للخطر الذي يهدد الوطن وحرص المرأة المصرية علي عدم السماح للقوة الفاشية والمحسوبة علي النظام السابق من الدخول مرة أخري للبرلمان.
وأوضحت "فؤاد" أن المرأة المصرية من اهم اعمدة نجاح البرلمان القادم، كما كانت عموداً اساسياً في نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونية.
ورأت "فؤاد" أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم ليست أهم من الكفاءة التي ستتمتع بها النساء اللواتي سيدخلن البرلمان.
وتباينت نسبة مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب السابقة، حيث ترشحت 22 امرأة في انتخابات مجلس النواب عام 1984 بنسبة 0.6% من إجمالي المرشحين، فيما ترشحت 45 امرأة في انتخابات مجلس النواب 1990 بنسبة 1.6% من إجمالي المرشحين، وفي انتخابات مجلس النواب 1995 ترشحت 71 امرأة بنسبة 2% من إجمالي المرشحين، و120 امرأة في انتخابات 2000 بنسبة 3% من إجمالي المرشحين، و131 امرأة في انتخابات 2005 بنسبة 2% من إجمالي المرشحين، و449 امرأة في انتخابات 2010 بنسبة 8% من إجمالي المرشحين، و984 امرأة في انتخابات 2011 بنسبة 9% من إجمالي المرشحين، و308 نساء في انتخابات 2015 بنسبة 5% من إجمالي المرشحين.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، عن خوض 308 نساء للانتخابات البرلمانية، يتنافسن على عضوية مجلس النواب على مقاعد الفردي والقوائم، وحددت قوانين الانتخابات البرلمانية 56 مقعدا للمرأة بنظام القائمة المطلقة، ونص القانون على ترشح 7 من السيدات على الأقل في القوائم المخصص لها 15 مقعداً.
أكد عدد من الخبراء فى شئون الحركات الإسلامية أن عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة سيجعل جماعة الإخوان الإرهابية تستغل هذا الحدث خارجياً ضد مصر، مطالبين المصريين بضرورة المشاركة والتصويت ب "نعم" أو ب "لا" لعدم السماح للإخوان بالعودة مرة أخري للحياة السياسية، حيث ترى قيادات الجماعة أن انخفاض نسبة المشاركة بمثابة استفتاء على شعبية النظام الحالي.
وقال الدكتور كمال حبيب، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تفضل انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، حتى تروج لفكرة عدم شرعية البرلمان، مؤكداً أن زيادة نسبة المشاركة ستعطي شرعية أكبر للبرلمان القادم.
وأوضح "حبيب" أن جماعة الإخوان تخشى من ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات، لأن الأمر سيعد أنه تجديد دماء لثورة 30 يونية، كذلك استمرار حالة الكراهية من الشعب للإخوان، لذلك تنتظر الجماعة انخفاض النسبة لاستغلالها في تشويه صورة النظام الحاكم.
وتوقع "حبيب" أن الإخوان سيقاطعون الانتخابات المقبلة، كما أشار إلي احتمالية القيام ببعض أعمال الشغب من قبل عناصر الجماعة لإفساد مشاركة الناخبين.
ورأي "حبيب" أن المناخ السياسي السائد في البلاد حالياً وحالة الصراع بين الدولة وبعض التيارات الإسلامي ستجعل العديد من الشباب يعزفون عن المشاركة في العملية الانتخابية، لافتاً إلي أن حزب النور لا يمثل إلا السلفيين ولا يعبر عن جميع التيارات الإسلامية، لذلك ستكون نسبة فوزه ما بين 15% و20%.
وفي السياق ذاته، قال ماهر فرغلي، باحث في شئون الحركات الإسلامية: "أتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة اقل من المتوسطة لاسباب عدة منها عدم المعرفة الكاملة بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية، ووجود تيار معارض للنظام الحالي طول الوقت، وعزوف عدد كبير من التيارات الإسلامية عن المشاركة في الانتخابات منها جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وغيرهما من الجماعات الجهادية الأخري".
وأكد "فرغلي" أن حزب النور السلفي لن يشكل خطراً على الحكومة من خلال تواجده في البرلمان الجديد، مشيراً إلى أن التيار السلفي نفسه صرح بأنه لن يعترض على القوانين التي تطرحها الدولة، لافتاً إلي أن أن مرشحي التيار السلفي ينافسون على ما يقرب من 15 إلى 20 % من مقاعد البرلمان المصري الجديد، وأن الفوز بهذه النسبة يعود إلى أنه القوة المنظمة الوحيدة من بين تيارات الإسلام السياسي، في ظل غياب الإخوان وضعف الأحزاب السياسية الأخرى. ويجب الإشارة إلى أن حزب "النور" السلفي يمارس "مهادنة سياسية" مع الدولة في مقابل تحقيق مصالح محددة.