نقابة الصحفيين توافق علي تعديلات لائحة القيد

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة يحيي قلاش نقيب الصحفيين، إحالة واقعة ما يسمى بجائزة التفوق الصحفي التى قام بها مجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها فى قانون النقابة، والتى تمت جميع إجراءاتها بالمخالفة لقانون النقابة ودون موافقة مجلس النقابة العامة وعدم معرفة مصادر تمويلها، ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عن هذه المخالفات، وألزم المجلس النقابة الفرعية بعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات تنفيذية دون العودة للنقابة العامة تنفيذا للمادة (49) من قانون النقابة، وشدد المجلس على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في حالة عدم التزام النقابة الفرعية بنصوص القانون في هذا الصدد.
وناقش المجلس أزمة جريدة "التحرير" وطالب اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء من مجلس النقابة وممثل عن إدارة الجريدة بسرعة إنهاء التفاوض وتوقيع اتفاقية ملزمة للطرفين قبل نهاية الأسبوع الحالي، كما شدد المجلس على ضمان حقوق جميع العاملين بالجريدة.
ووافق مجلس النقابة على تعديلات لائحة القيد وتضمنت:-
1- تلتزم الصحف الجديدة بسداد تأمين عند قبول القيد منها بالنقابة وهي 400 ألف جنيه للصحيفة اليومية، و200 ألف جنيه للصحيفة الاسبوعية، و100 ألف جنيه للصحيفة الشهرية.
2- الالتزام بالأعداد المحددة للقبول من الصحف، ولمجلس النقابة وقف القيد من أي صحيفة لفترة محددة عند ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور أو بسبب الأوضاع المالية والتحريرية.
3- تلتزم الصحف بإخطار النقابة بأسماء المتدربين بها كل 6 أشهر ويقتصر القيد بالنقابة على هذه الأسماء، وفي حالة مرور عام على إدراج أي اسم بهذه الجداول تلتزم المؤسسة الصحفية بتعيينه.
4- التزام الصحف بعقد العمل الموحد على أن تكون النقابة طرفا فيه وأن يكون هو وحده المرجعية في أي خلاف بين الصحفي والجريدة، وأن يتضمن هذا العقد الحد الأدني للأجور المعمول به في الدولة.
وناقش المجلس الشكاوى المقدمة من بعض الزملاء بجريدة "الأسبوع" تتعلق بأوضاعهم وظروف عملهم وإهدار حقوقهم الأدبية والمادية ضد الزميلين مصطفي بكري رئيس التحرير ومحمود بكري رئيس التحرير التنفيذي، وقرر المجلس إحالة تلك الشكاوي إلي لجنة التسويات وعلاقات العمل بالنقابة.
كما ناقش المجلس الشكاوي المقدمة من عدد من الزملاء بجريدة "العالم اليوم" ضد الزميلين عماد الدين أديب ونجلاء ذكري، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما مع مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لمراجعة الموقف القانوني لمؤسسة "العالم اليوم".