توقف مشروع توصيل الكهرباء يهدد مئات الأفدنة بالبوار ببورسعيد

يعانى مزارعو جنوب بورسعيد معاناة كبيرة نتيجة توقف مشروع الكهرباء لعدد 28 جمعية زراعية، حيث أعرب الكثير منهم عن رغبتهم فى توصيل التيار الكهربائى للمساحة الخاصة بهم، ولكن هناك بعض العقبات التى يواجهونها نتيجة عدم رغبة البعض فى توصيل الكهرباء بالطرق المشروعة بسبب سرقة التيار الكهربائى، بالإضافة إلى أن شراء بعض الاراضى كانت ضمن عمليات السبوبة ل «البيع والشراء» والحصول على المكاسب المالية فقط دون رغبتهم فى إدخال مرافق خاصة بالمكان والأرض.
في البداية، يقول شاكر عرفات، أحد المزارعين بالجنوب: إننا نريد عمل مقايسة للتيار الكهربائى بالنسبة للمساحة الخاصة بمنطقة الحوض رقم «5» بجمعية السلام الزراعية، خاصة بعد توقف الاعتمادات المالية لاستكمال المشروع لعدد 28 جمعية زراعية، ما أدى إلى قيام بعض المزارعين بسرقة التيار، ولكننا نريد أن نسير بطريقة صحيحة فى عملية الاستهلاك، ولذا نلجأ إلى استخدام السبل المشروعة لذلك.
فيما يرى السيد الخريبى، أن المسئولين أهملوا حقوق المواطنين فى الجنوب لأننا نعيش دون كهرباء منذ أكثر من عشرين عاماً وعند عمل المقايسة للمساحات الموجودة نجد أن هناك بعض الأشخاص يقومون بشراء الأراضى لتسقيعها ويسافرون خارج البلاد، لذا نقع فى مأزق كبير عند عمل مقايسات التيار الكهربائى لأننا نجد أنفسنا ملزمين أن ندفع مبالغ كبيرة نتيجة هجرة بعض الملاك الأراضى، ولذا نطالب المسئولين بضرورة الاهتمام بالأمر لأنه أصبح يمثل عبأ ثقيلاً على عاتقنا.
يؤكد حسن محمد عبدالحليم، أحد مزارعى الجنوب، أن عملية إدخال التيار الكهربائى «أوراق أخذها الريح وطارت» وكأن إدخال الكهرباء أصبح حلماً بعيد المنال أو يصعب تحقيقه، بالرغم أن هذا الملف مسئولية المحافظة ولابد أن يتدخل المحافظ اللواء مجدى نصر الدين من أجل إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلة.
بينما يرى سليمان وهدان، مرشح الوفد بالجنوب والضواحى ببورسعيد أن مشكلة الكهرباء فى الجنوب تأتى نتيجة تداخل وتعدد الجهات المختصة فى الأمور وعدم تحديد جهة واحدة للتعامل معهم مع عدم وضوح الرؤية فى موضوع تقسيم الجمعيات وهل تم بيع هذه الأحوزة الزراعية مرفقة أم لا.. وأشار إلى أن عدم اقتحام المشاكل التى تعترض حياة المواطنين بالجدية المطلوبة وترحيل كل مسئول المشاكل لغيره يؤدى إلى تراكم كم كبير من المشاكل.. وأشار إلى أن هذا الملف سيكون من أهم أولوياته والعمل على إيجاد حلول لجميع مشاكل المزارعين بالجنوب.
جدير بالذكر أن مشروع الكهرباء توقف منذ شهر ديسمبر عام 2013 نتيجة «التقصير» وعدم قيام المراقبة الزراعية بدورها فى تحصيل الأقساط المستحقة من المزارعين التى يتم توريدها للهيئة العامة لمشروعات التعمير بالقاهرة التى تقوم بدورها بإرسال المبالغ لشركة الكهرباء «كهرباء القناة» لاستكمال المشروع، حيث تم تحصيل مبلغ 14 مليوناً و350 ألف جنيه، منها 7 ملايين و175 ألف جنيه تم صرفها من صندوق التعاون الدولى فى بداية المشروع، وقد سددت الجمعيات حوالى 3 ملايين جنيه وبعدها توقف المشروع حتى الآن بالرغم من وجود أعمدة، لكنها بلا كهرباء، وأصبح المزارع يحصل على التيار بطرق غير مشروعة ويضيع حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها.