يعكف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دراسة عدد من البدائل لإعادة المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات إلى مسرح الأحداث مرة أخرى فى إطار تسوية مع أطراف النزاع داخل قطاع الاتصالات بدأت باستقالة الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة وانتخاب وليد جاد رئيسا خلفا له وإعادة جميع المستبعدين الى مناصبهم. وجاء فى مقدمتهم المهندس أحمد أسامة عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا لشركة تى اى داتا الذراع الأهم للشركة المصرية للاتصالات لخدمات الانترنت والتى تحتكر أكثر من 65% من سوق الإنترنت الثابت وأيضا إعادة تامر جاد الله إلى مجلس إدارة تى اى داتا معاونا ونائبا للمهندس أحمد أسامة وكذلك إعادة المهندس سيد الغرباوى لمنصبه الإدارى الأخطر فى الشركة المصرية للاتصالات وفى المجمل إعادة كل رجال النواووى إلى صدارة المشهد فى الشركتين المصرية وتى إى داتا ووقف إجراءات فصل الشركتين وهو ما يعنى محو كل اثار قرارات الوزير السابق خالد نجم واعادة الامور الى ماكانت عليه قبل نجم. ولم يبق الا موقف المهندس النواوى وهناك تاكيد على اعادته الى منصبه رئيسا للشركة بكامل صلاحياته التى وضعها ضمن النظام الاساسي لادارة الشركة حيث ان كل كبيرة وصغيرة داخل الشركة يتحكم فيها النواوى ورجح مصدر مسئول داخل وزارة الاتصصالات ان الوزير سوف يصدر قرارا عاجلا خلال الساعات القليلة القادمة بتعيين النواوى مساعدا للوزير كخطوة تمهيدية اولى و"بالون اختبار" لاعادته الى قيادة الشركة حيث يعكف الوزير على اختيار 10 اعضاء لمجلس ادارة الشركة لارسالها الى رئاسة مجلس الوزراء ليصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قر ارا بتعيين مجلس ادارة جديد للشركة متضمنا المهندس محمد النواوى حيث يقوم المجلس فى اول جلسة بانتخابه عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا واشارت المصادر الى ان هذا الاجراء ربما يستغرق بعض الوقت وهو ما دعا الوزير الى التفكير فى قرار تعيين النواوى مساعدا له مؤقتا ورجحت المصادر ايضا استبعاد المهندس خالد شريف مساعد الوزير والذي يحمله رجال النواوى المسئولية عن تدهور الاوضاع واششتعال الاحداث