4 قضايا تنتظر الحسم أمام وزير الاستثمار

مع كل تعديل أو تغيير وزاري يبدأ الجميع في التحدث عن الملفات التي يجب علي أي مسئول الاهتمام بها باعتبارها من أولويات العمل في الوزارة.. ولكن مع التغيير الأخير وبصفة خاصة فيما يتعلق بوزارة الاستثمار يبدو الأمر مختلفا فإن استمرار الوزير أشرف سالمان في موقعه وان كان له جانب إيجابي فيما يتعلق بإلمامة بكافة القضايا المعلقة في الوزارة إلا انه يحمل تساؤلاً حول القضايا التي لم تنجح الوزارة في انهائها طيلة 15 شهرا هو عمرها الأول فهل تنجح في المهمة رغم قصر الفترة التي من المتوقع ان تستمر فيها الوزارة الجديدة وحتي إجراء الانتخابات التشريعية المقررة بعد أقل من 3 أشهر.
الملفات المعلقة في وزارة الاستثمار كثيرة لعل أهمها ما يتعلق بإجراء التعديلات علي قانون الاستثمار حيث ان صدور القانون علي عجل فترة انعقاد المؤتمر الاقتصاد بشرم الشيخ قد أدي إلي ظهور بعض الأخطاء والسلبيات في القانون والتي فرضت إجراء تعديلات، بعض من مواد القانون الغامضة أمكن علاج أزمتها مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي عالجت الأمور الخاصة برسوم الهيئة العامة للاستثمار والمادة الخاصة بالإشارة إلي مادة ألغيت في 2005 بفترة وتبقي التعديلات التي تخص المناطق الحرة الخاصة وضوابطها، حيث كان القانون الجديد قد ألغي المناطق الحرة وأوقف العمل بها بسبب مشكلات التهريب والفساد تبين أهميتها بالنسبة للاقتصاد، فهي تسهم في إجمالي صادرات يصل إلي 8٫2 مليار دولار سنوياً وتمثل 25٪ من إجمالي صادرات مصر، كما تمثل 75٪ من صادرات ملابس الجاهزة، وهناك نحو 700 مشروع بنظام المناطق الحرة العامة و222 منطقة حرة خاصة تعمل في مصر وبإجمالي استثمارات 21 مليار دولار، والتعديل يخص وضع ضوابط لعمل المناطق الحرة خاصة أن مادة إلغاء العمل بها في القانون لم تراع الوضع الانتقالي، أما التعديل الثاني فهو الخاص ببضاعة الترانزيت في المناطق الحرة حيث لم يتم النص علي إعفاء البضائع محددة الوجهة من الرسوم التي تدخل المنطقة الحرة للتخزين فقط، أما التعديل الثالث فهو خاص بالمادة 32 والهدف منها إعطاء قيمة مضافة للصناعة بوضع ضوابط لتصدير الخام، والتعديل الأخير خاص بأن يكون حق تخصيص الأراضي الحدودية لمجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية وحاليا تجري مفاوضات بين الهيئة العامة للاستثمار وبين مصلحة الجمارك بشأن تشديد الرقابة علي المناطق الحرة العامة والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة بها.
ومن الموضوعات المعلقة أيضا عمل مركز الترويج للاستثمار الذي تم النص علي إنشائه صراحة في القانون الجديد ولكن حتي الآن لم تتضح معالم عمله علي وجه الدقة رغم الأصوات التي اعترضت من قبل علي إنشائه لوجود بديل هو قطاع الترويج للاستثمار.. يبدو أيضا إنهاء عمل الشباك الواحد من التحديات التي يجب علي وزارة الاستثمار النجاح فيها خاصة أنها من أسباب صدور قانون واعتبر الوزير نجاح هيئة الاستثمار في القفز بمعدل تأسيس الشركات لأكثر من 65 شركة يوميا يأتي في إطار نجاح فكرة الشباك الواحد.
تظل أهم القضايا المعلقة التابعة لوزارة الاستثمار هي ملف قطاع الأعمال العام، وهو الملف الأزمة الدائمة التي تواجه كل من يتولي وزارة الاستثمار والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وكان من أهم تصريحات أشرف سلمان وزير الاستثمار في أول مهام له مع توليه الوزارة لأول مرة هو تبني خطة لتقييم شركات قطاع الأعمال العام تمهيداً لبدء عمليات التطوير واستغلال الأصول وقال وقتها ان الخطة تستغرق 3 أشهر في إعدادها ونذكر الوزير انه مر علي هذا الكلام أكثر من عام كامل ولم تصدر الوزارة ما يفيد عن نتائج هذه الدراسات والتقييمات ولم يعرف أحد أي شيء عن خطة تطوير قطاع الأعمال العام اللهم إلا بداية خطة تدريب القيادات والعاملين في الشركات أما نتائج التقييم لم يعلن عنها ولا خطة التطوير أيضا واستمر الوضع في الشركات عبارة عن توجيهات بإدارة الأصول غير المستغلة والتي نجحت فيها بعض الشركات القابضة وفشلت أخري وهي جهود فردية لا تمثل بأي حال من الأحوال خطة متكاملة للوزارة، ورغم تحسن مؤشرات أداء الشركات في العام المالي الأخير إلا أنه لا ينم عن الإمكانيات الحقيقية التي تملكها الشركات والتي يبلغ عددها الآن 125 شركة في 8 شركات قابضة.
وتظل الأزمات تلاحق كيانات مثل شركة الحديد والصلب والقابضة للقطن والغزل والنسيج التي أعلن لأكثر من مرة عن مناقصة تطويرها ثم توقفت دون إبداء أسباب بخلاف العديد من الأزمات التي تعاني منها الشركات وأهمها نقص الاستثمارات.
أما الشركات العائدة للدولة بحكم القانون بعد رحلة خصخصة فاشلة فهي إلي اليوم أوضاعها سيئة ومستقبلها غامض وخير مثال لذلك شركة عمر أفندي وطنطا للكتان.