صورة أرشيفية عمان - أ ش أ : منذ 19 ساعة 55 دقيقة قالت وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن إعلان الدولة" الفلسطينية لن يؤثر على بقاء وعمل الوكالة المرتبط بحل قضية اللاجئين، مقللة من جدوى التحرك الإسرائيلي لحلها. وأوضح المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء أنه لن يكون لإعلان الدولة الفلسطينية، إذا قدر له ذلك، علاقة باستمرار أو إنهاء عمل الوكالة. وقال "إن الأونروا مرتبطة بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً يرضى به اللاجئون وبالتشاور والتنسيق مع الأطراف المعنية"، مبيناً أن وجودها مرتبط بوجود قضية اللاجئين وما لم تحل تلك القضية فإن الوكالة باقية ومستمرة في عملها. وقلل أبو حسنة من أهمية التحرك الإسرائيلي الراهن على الساحة الدولية للمطالبة بحل الأونروا على خلفية التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة الشهر الجاري بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967. وقال "إن هذا التحرك ليس جديداً، حيث نسمع من بعض الجهات الإسرائيلية مطالبات بإلغاء الوكالة وتصفية عملها، ولكن في المقابل هناك جهات إسرائيلية أخرى تدرك أهمية وجود الأونروا كعامل أمن واستقرار في المنطقة". وأكد أن الأونروا مرتبطة بالتفويض الممنوح من الأممالمتحدة بمهامها وتمديد عملها، والذي يتم كل 3 سنوات، منذ قرار تأسيسها عام 1949 وبدء عملياتها في الأول من مايو1950. ولفت إلى أن الأونروا لم تناقش موضوع سبتمبر، والمتمثل في التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مع القيادة الفلسطينية ولم يطلب منها أحد تقديم رأي في ذلك، حيث لا تتدخل الوكالة في تفاصيل الجدل الدائر والحراك القائم بهذا الخصوص باعتبار أن لديها مهمة إنسانية تقوم بها. وشدد على أن الأونروا ستواصل عملها في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية والتي تشكل البنى التحتية الأساسية للإنسان الفلسطيني. وأضاف: "إن عمل الوكالة لن يتأثر بالحراك السياسي الراهن وبأي نتائج قد تسفر عنه، وإنما بقضية اللاجئين"، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها حالياً المفوض العام للأونروا فيليبو جراندي لمعالجة الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه الوكالة. واستبعد تأثير الحراك الفلسطيني صوب الأممالمتحدة في تراجع الدعم المالي لبعض الدول المانحة الذي أرجعه إلى الأزمة المالية العالمية، في وقت تنشط فيه الأونروا لتشجيع تلك الدول على الإيفاء بالتزاماتها الطوعية تجاه الوكالة.