حسن عماد.. لجنة الرصد الإعلامى وضعت معايير إعلامية لتغطية الانتخابات

أكد د. الدكتور حسن عماد رئيس لجنة الرصد الإعلامي للانتخابات البرلمانية أن اللجنة وضعت معايير إعلامية للانتخابات ،تطبق على جميع وسائل الإعلام.
وتتضمن توفير العدالة والحيدة والمساواة بين الأحزاب في التغطية الإعلامية المركزية وبين المرشحين المستقلين من خلال التغطية الإعلامية المحلية،وعدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الحيل الجرافيكية أو أي شكل آخر، وقال عماد لابد من توفير وقت محدد ومتساو لجميع المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية ،والتأكيد على احترام الوحدة الوطنية والحفاظ على العادات والتقاليد.
وأكد علي توفير الشفافية والحيادية فى الخريطة البرامجية، بحيث لا يتم تقديم برامج دعائية للمرشح سواء أفلام ومسرحيات وأغان.
والفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم موقعهم وما يمكن اعتباره دعاية انتخابية.
بين ما يُذاع من أنشطة المسئولين الرسميين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية، وبين ما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه أيضا الحرص على الدقة والتوازن في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التي تساعدهم على حسن الاختيار، وأن ُحظر على الصحفيين والإعلاميين المرشحين في أي دوائر انتخابية المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيونية في أثناء الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الانتخابية، وأن تلتزم القنوات الإذاعية والتليفزيونية بالحيدة والمساواة في التغطية الإعلامية بين الأحزاب أو المرشحين المستقلين، وذلك بإتاحة فترات متساوية في زمن البث وتوقيته لعرض برامج أو أفكار المرشحين.
وأضاف أيضا لا يجوز خلال التغطية الإعلامية أو الإعلانية التعرض لمرشحين آخرين أو المساس بسمعتهم، أو انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلة تمامها، او المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصري، كما يُحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص طبيعي أو اعتباري. وُحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية، كما ُحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، ويُحظر بث أي إعلانات مدفوعة الأجر للمرشحين داخل النشرات أو التقارير الإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية. أو يُحظر بث أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة وأسلوب جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ في العينة، كما يُحظر بث أي من هذه الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابي، وحظر ممارسة العنف اللفظي أو التلويح باستخدامه.
أما عن آليات عمل لجنة المتابعة والرصد والتقويم للدعاية الإعلامية والإعلانية قال عماد: تتكون اللجنة من ممثلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشبكات والقنوات التليفزيونية الخاصة، وعدد من الخبراء وأساتذة الجامعات في مجال الإعلام والشخصيات العامة وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل أول وزارة الاستثمار، وتختص اللجنة بمتابعة ورصد الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية الموضوعة، تقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، الأرضية والفضائية، تلقي الطلبات والشكاوى وفحصها والتدخل لإزالة أية مخالفات على النحو الذي تراه مناسباً ورفع توصياتها للجنة العليا للانتخابات البرلمانية لاتخاذ اللازم، ويقوم اتحاد الإذعة والتليفزيون بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها، وتنعقد اللجنة يومياً بدءاً من أول أيام الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة، وتقوم اللجنة بتزويد الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة بالمبادئ والمعايير الواجب اتباعها عند التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية، وتتلقى اللجنة الخريطة البرامجية للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية من كافة الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، وقوم اللجنة بفحص ومراجعة الإعلانات المسموعة والمرئية الخاصة بالمرشحين قبل إذاعتها للتأكد من التزامها بمعايير وضوابط الإعلان وإبداء الرأي الفني فيها.