صفر «مريم» والغش فى الثانوية واستثناءات التوزيع الجغرافى والخلاف مع رؤساء الجامعات وراء أزمة «الرافعى» و«عبدالخالق»

تنشر «الوفد» كشف حساب لكل من الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى والأسباب التى أدت إلى أزمة الوزيرين فى حكومة المهندس إبراهيم محلب التى تقدمت باستقالتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتعتبر المدة التى قضاها وزير التربية والتعليم من المدد القصيرة التى يقضيها وزير التربية والتعليم فى منصبة وقدرها 6 أشهر بخلاف وزير التعليم العالى الذى قضى مدة عام فى المنصب وهى قصيراً أيضا بالنسبة لكلا الوزيرين اللذين عجلا برحيلهما بسبب السياسات الخاطئة التى انتهجاها فى ادارة منظومة التعليم قبل الجامعى والجامعى. وقد تولى الدكتور محب الرافعى وزارة التربية والتعليم وكان يشغل منصب رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وعقب توليه المنصب فى عهد حكومة «محلب» عندما كلف للمرة الثانية بتشكيل الحكومة الجديدة أعلن إعداد لائحة لتحقيق الانضباط داخل المدارس، ومن المقرر تطبيقها مع بداية العام الدراسى الجديد ولكنه لم يستمر فى المنصب لتنفيذ اللائحة الجديدة وشهدت امتحانات الثانوية العامة فى عهد الدكتور «الرافعى» تفشى ظاهرة الغش الالكترونى فى معظم اللجان على مستوى الجمهورية ولم يستطع الوزير التصدى لهذه الظاهرة ومع كل امتحان لطلاب الثانوية كان يتم تسريب اوراق الاسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويخرج الوزير على الرأى العام بمبررات واهية ومع انتهاء امتحانات الثانوية وإعلان النتيجة انفجرت قنبلة الطالبة مريم الحاصلة على صفر فى جميع المواد، وتم ابلاغ النيابة بالواقعة وبرر الوزير الواقعة، وأعلن أن الوزارة بريئة من رسوب الطالبة الذريع والفاضح للوزارة وكانت هذه القضية السبب الرئيسى فى رحليه عن الوزارة، وأعلن الوزير أن الوزارة تحترم القضاء وقراره فى قضية الطالبة مريم زكى الحاصلة على صفر فى الثانوية العامة.
واعترف «الرافعى» بحصول 40 طالبا على صفر فى الثانوية العامة، وأشار وزير التربية والتعليم، إلي أن حالة مريم هى الحالة رقم 40 من بين الطلاب والطالبات الحاصلين على صفر فى الثانوية العامة، وأن من بينهم 33 طالبا تراجعوا عن شكاواهم واعترفوا بأن أوراقهم التى حصلت على صفر هى نفس أوراق إجاباتهم، فيما تبقى 7 حالات من بينهما مريم، جارٍ التحقيق فيهم وفى حال ثبوت حق لها ستعتذر الوزارة رسميا لها وتنفذ قرار القضاء.
ومن السقطات التى عجلت برحيل وزير التربية والتعليم عن منصبه تعيين أحد المدافعين عن مشروع النهضة لجماعة الاخوان مستشارا اعلاميا له رغم ان الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم السابق عزله من منصبه. وتسببت عنجهية وزير التعليم العالى وتكبره على رؤساء الجامعات واتخاذه قرارات مصيرية منفردا فى رحيل الدكتور السيد عبدالخالق عن منصبه وكان وزير التعليم العالى قد منح نفسه تفويضا لاستثناء ابناء بعض الفئات من قواعد التوزيع الجغرافى فى التحويل بين الكليات وعدم الالتزام بقرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء التحويل الورقى.
أكدت المصادر أن وزير التعليم العالى أرسل حالتين الى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لقبول تحويلهما بالنظام الورقى إلى الجامعة وقوبل طلب الوزير بالرفض من رئيس الجامعة بسبب مخالفته قواعد التوزيع الجغرافى والغاء التحويل الورقى من قبل المجلس الأعلى للجامعات الذى يرأسه الوزير. تسبب رفض رئيس جامعة القاهرة فى اثارة غضب الوزير وفى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم 16 أغسطس الماضى بجامعة الاسكندرية طلب الوزير من أعضاء المجلس الأعلى منحه تفويضاً للموافقة على التحويل واستثناء بعض الحالات من قواعد التوزيع الجغرافى بين الكليات لاعتبارات قومية، وتصدى الدكتور جابر نصار لطلب الوزير فى الاجتماع ووقعت مشادة بين الوزير ورئيس الجامعة خلال اجتماع المجلس والتزم رؤساء الجامعات الصمت تجاه طلب الوزير وانتهى اجتماع المجلس دون اتخاذ قرار على طلب التفويض بما يعنى أن المجلس لم يمنح التفويض للوزير. أكدت المصادر أن أمانة المجلس الاعلى للجامعات أرسلت محضر الاجتماع الى الوزير لاعتماده بدون قرار التفويض وتساءل أين التفويض؟؟ ومنح لنفسه التفويض وكتبه بالقلم الأحمر فى محضر المجلس!.
وأوضحت المصادر أن رئيس جامعة عين شمس أرسل إليه 4 حالات من الوزير للموافقة على تحويلهم بالاستثناء من قواعد التوزيع الجغرافى وقبول تحويلهم ورقيا بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات ورفض رئيس الجامعة الموافقة على التحويل. وكشفت الوزارة عن وجود توتر شديد فى العلاقة بين الوزير و15 رئيس جامعة بسبب اصرار الوزير على عدم الرد على اتصالات رؤساء الجامعات وتجاهل المخاطبات التى يرسلها اليه رؤساء الجامعات وانفراده باتخاذ القرارات وغياب التنسيق بينه وبين رؤساء الجامعات.