أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن إعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية أثبت للعالم أن مصر تفي بوعودها دائما، مشيرة إلى أن غالبية الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية غير مستعدة للانتخابات. وأضافت زيادة، خلال لقاء لها ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن هناك أحزاب تقوم بتقديم الرشاوى للحصول على الأصوات الانتخابية، مضيفة أن البرلمان القادم سيضم عددا كبيرا من الشخصيات العامة والمستقلين. وأشارت إلى أن الدستور منح عضو البرلمان صلاحيات أكثر من صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة، وأن المواطن عليه دور كبير فى اختيار من يمثله فى البرلمان القادم على أسس موضوعية. وشدد على ضرورة تنقية وفرز المرشحين للبرلمان سواء فى القوائم أو الفردي، مشيرا إلى أن حملة لا للأحزاب الدينية بدأت كحملة واحدة ضمت العديد من الشخصيات العامة. وقالت زيادة :"فوجئنا بحملات أخرى تحمل نفس اسم حملتنا تهاجمنا فقط دون المطالبة بحل الأحزاب الدينية، وكل أعضاء حملة لا للأحزاب الدينية مستقلين ولن يخوضوا سباق الانتخابات". وذكرت أن هناك 9 أحزاب قامت على أساس ديني وهدفنا هو حل هذه الأحزاب التزاما بالدستور وأحكام القضاء، لافتة إلى أن استمارات الحملة تعد استفتاءا شعبيا لرأى المواطنين فى الأحزاب الدينية، موضحة أنه تم جمع 400 ألف استمارة من مختلف المحافظات. ولفتت داليا زيادة إلى أنها لا تمانع في عودة الأحزاب الدينية بعد حلها للعمل السياسي مرة أخرى بعد أن تترك خلط الدين بالسياسة.