قال رئيس البرلمان الكردستانى فى العراق يوسف محمد إن قرار مجلس الشورى بخصوص تمديد فترة رئيس الإقليم غير ملزم ولا يحظى بالشرعية القانونية. ويذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة البرزاني، أصر على التمديد لعامين آخرين، تاريخ انتهاء الدورة البرلمانية الراهنة، بتعقيد المشهد السياسي في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. ويقول الحزب إن البرزاني "رجل المرحلة الذي لابديل له، سيما في الأوقات العصيبة الراهنة التي يمر بها إقليم كردستان، استنادا إلى التحديات والمخاطر المحدقة بالإقليم وكيانه السياسي القائم". إلا أن هذا الإصرار يواجه برفض الأحزاب الرئيسية، وأبرزها "حركة التغيير" و"الاتحاد الإسلامي" و"الجماعة الإسلامية"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني. إلا أن حزب الديمقراطى الكردستانى يحاول من خلال مفاوضات مستمرة الوصول الى حل سياسى يرضى جميع الاطراف والتى تقضى بتمديد فترة زعيمه مقابل حزمة من الوعود. ومن هذه الوعود هو التقليص من صلاحيات رئيس الاقليم وإسناد منصب القائد العام للقوات المسلحة إلى رئيس الحكومة واعتبر رئيس كردستان مساعي خصومه السياسيين الأخيرة "انقلابا سياسيا"، في إشارة إلى مشروع كانت قد تقدمت به الكتل النيابية للأحزاب المعارضة قبل شهرين تقريبا، لتعديل قانون رئاسة الإقليم.