مصادر قضائية: اللجنة ناقشت مواعيد الانتخابات والإعادة في الداخل والخارج

«العليا» تراجع بيانات القضاة المشرفين علي الانتخابات البرلمانية

أكد المستشار نصر الدين شعيشع، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، أن الأمانة العامة اجتمعت صباح أمس قبل اجتماع اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقال في تصريح ل«الوفد»: إن الأمانة العامة تقوم حاليا بمراجعة قاعدة بيانات القضاة الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية ومناقشة طريقة توزيعهم على اللجان الانتخابية.
وأشار «شعيشع» إلي تحديث قاعدة بيانات القضاة في ظل الإعارات إلى الخارج والانتدابات إلى جهات تنفيذية لذا فإن أعمال الأمانة العامة لا تتوقف إلا مع إعلان النتيجة النهائية لمجلس النواب خاصة أنها تعد وتجهز للقرارات التي تتخذها اللجنة.
وكشفت مصادر قضائية، أن اللجنة ناقشت موعد الاعلان عن دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وفقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، في الدوائر الانتخابية داخل وخارج الوطن، وتحديد مواعيد الاعادة في الداخل والخارج، ويتضمن الاعلان وفقا لمصادر قضائية إجراء الانتخابات علي مرحلتين ، وتحديد المحافظات التي تجري فيها الانتخابات في كل مرحلة.
وحددت اللجنة مهام لجان فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والبت في صفة المرشح في محافظات الجمهورية وتتشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة «أ» وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح وإعداد كشوف المرشحين.
كما ناقشت عمل اللجان الفرعية بالمحافظات التي تتلقى طلبات المترشحين لعضوية مجلس النواب وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجداول المختصة بمواعيد الاجراءات الانتخابية. ووفقا لقواعد اللجنة، يعرض في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح، كشفان يخصص أولهما لمرشحي المقاعد الفردية وثانيهما لمرشحي القوائم ويتضمن الكشفان اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما يحدد في الكشف اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثالثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وأكدت القواعد انه يحق لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
وأتاحت القواعد، أنه لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مرشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين.
كانت اللجنة قد أصدرت قراراً بضم الدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى عضوية لجنة متابعة الأداء الإعلامي ورصد كل ما يذاع عن العملية الانتخابية عبر وسائل الإعلام. ويأتي تعيين عبدالعزيز ممثلاً عن وزارة التعليم العالي، خلفا للدكتور عدلي رضا المتحدث الرسمي باسم الوزارة سابقا الذي وافته المنية في أبريل الماضي.