النقابات تطالب بتأجيل قانون الخدمة المدنية

لعرضه على مجلس النواب

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى اجتماعاً مشتركاً مع رؤساء النقابات العامة اليوم لبحث عدد من تقارير الأنشطة العمالية.
وصرح مصدر مسئول باتحاد العمال بأن الاجتماع سوف يستعرض نتائج حملة «يلانبنى مصر بسواعد أبنائها» التى انتهت بتوقيع 10 ملايين استمارة من العمال.. كما يستعرض الاجتماع تقارير النقابات العامة بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية ورؤيتها فى مسودة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لاعداد رؤية الاتحاد لعرضها على الحكومة واتخاذ اجراءات عرض المشروع على مجلس النواب القادم.
وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم - فرع الغربية عن كامل تضامنها مع العاملين المدنيين بالدولة فى رفضهم للقانون 18 لسنة 2015، وأعلنت عن مشاركتها بوفد تضامنى فى وقفة النقابة العامة للضرائب العقارية غدا.
وأكدت النقابة فى بيان لها أن اصرار وزارة التخطيط على تطبيق القانون رغم العوار الدستورى الذى لحق به ورفض جميع قطاعات العاملين المدنيين بالدولة له لما يلحق بهم من أضرار بسبب هذا القانون، وأنه سيؤدى إلى احتقان العلاقة بين موظفى الدولة والحكومة، وأنه لا علاقة لهذا القانون بعملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة من قريب أو بعيد.
وأهابت النقابة بالقيادة السياسية للبلاد إصدار قرار بوقف العمل بالقانون لحين إعادة طرحه لحوار مجتمعى جاد والأخذ بآراء جميع قطاعات الدولة التى سيطبق عليها القانون، حتى يمكن تفادى الأزمة الناجمة عن القانون والبحث عن منظومة حقيقية للإصلاح الإدارى.
وقال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية، إن النقابة العامة عقدت 6 جلسات تفاوضية مع وزير المالية حول قانون الخدمة المدنية الجديد بحضور رؤساء المصالح الإيرادية، وكان آخرها اللقاء الذى حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المشاكل التى يترتب عليها هذا القانون، وإيجاد حلول لها. وأشار إلى أن هذا يؤكد جدية الحكومة فى تحقيق المطالب المشروعة لجميع العاملين.
وأشار «شعبان» إلى أن وزير المالية هانى قدرى كرمَّ مفتش جمارك المطار مصطفى محمد الذى رفض الحصول على رشوة من أحد المهربين القادمين من الخارج والذى تم ضبطه وهو يحمل على جسده كمية كبيرة من الماس.
وحرص وزير المالية على زيارة مأمور الجمارك فى منزله وكرمه أمام أسرته.
وأكد «شعبان» على هامش التكريم، أن وزير المالية أعلن أن الحكومة حريصة على تحقيق المطالب المشروعة من خلال القنوات الشرعية لجميع العاملين، وأن الوزارة انتهت من إعداد مشروع جديد لتحفيز العاملين بالضرائب والجمارك على العمل والإنتاج وتحصيل معدلات الأداء المطلوبة، وأنه سيتم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة لإقراره.