المحكمة تطلب تحريات الأمن الوطنى والاستعلام من اتحاد الكرة عن مسئولية تسليم الاستاد

23 أغسطس الحكم فى إعادة محاكمة المتهمين فى قضية «مذبحة بورسعيد»

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز القضية المعروفة اعلاميا «بمذبحة بورسعيد»، لجلسة 23 اغسطس للنطق بالحكم. وكلفت المحكمة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، وجهاز الأمن الوطنى، بالتحرى حول مدى إمكانية تنفيذ الطلب المقدم إلى المحكمة بتسليم استاد بورسعيد إلى الجهة المختصة، وعما إذا توجد دواع أمنية تحول دون ذلك من عدمه، وكذلك إخطار اتحاد الكرة والاستفسار منه عن وجود موانع فنية أو إدارية تحول دون تسليم الاستاد للجهة المختصة من عدمه، وموافاة المحكمة بتقارير كتابية تفصيلية عن ذلك حتى تبت فى طلب تسليم الاستاد إلى الجهة المختصة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد وبحضور طارق كرم ومحمد الجميل وكيلى النيابة وبامانة سر محمد عبد الستار واحمد عطية.
فى بداية الجلسة تبين تأخر وصول المتهمين محمود عبدالرحمن، ومحمد صبحى فهمى، وأعلن رئيس المحكمة أنه سيخطر وزير الداخلية بالأمر لتكرار تأخر إحضار المتهمين إلى المحكمة. ثم استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين ودفع محامى رامى المالكى بعدم جواز نظر الدعوى لصدور حكم غيابى بالبراءة للمتهم رامى المالكى، فيما أكد بطلان التحريات للمتهم عادل حسن، الذى ذكرت التحريات أنه يدعى عادل حسنى وعاطل، فى حين أن اسم والده الحقيقى هو «حسن» وأنه مؤذن مسجد موظف بهيئة الأوقاف. ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم محمود على عبد الرحمن، الذى دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لعدم حضوره المباراة، موضحا أن المتهم قرر أمام المحكمة عند عرض صورة الفوتوغرافية بأنها لا تخصه، ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك، كما دفع باستحالة تصور حدوث الواقعة، واستنكر شهادة الشاهد مسحن محمد مخيمر موضحا انه لم يتقدم ببلاغ عن الواقعة، حيث إن الشاهد «مخيمر» قال فى تحقيقات النيابة إنه شاهد شخصًا من جماهير المصرى يدعى محمود عبدالرحمن مع صور المتهمين، وان هذا الشاهد لم يقدم ما يفيد بأنه حضر المباراة أو من ضمن المصابين فى احداث الاستاد. ووصف شهادته بأنها كيدية مثل شهادات بعض التراس الأهلى الذين اتهموا أشخاصا ليس لهم صلة بالواقعة.
وأنهى الدفاع مرافعته بأن أوراق الدعوى خلت من أى شاهد يدين المتهم بأنه من ضمن المتهمين فى الواقعة، كما خلت المشاهد المصورة من أحداث المباراة من ظهور المتهم على مسرح الجريمة اضافة إلى خلوها عن أى دليل آخر سوى تحريات الشرطة، كما ان الضابط خالد نمنم مجرى التحريات حول الواقعة لم يذكر اسم المتهم فى التحقيقات بأن له دورًا فى الأحداث. ودفع بعدم اكتفاء الدليل الفنى وإنكار المتهم له وعدم اكتمال الدليل القولى.