مستوطنون يرفعون أعلاماً إسرائيلية عند أبواب الأقصي رداً علي مظاهرات الفلسطينيين

تحت حراسة قوات الاحتلال:

فى تحد سافر لحالة الغليان التى تجتاح الضفة الغربية على خلفية استشهاد الرضيع الفلسطينى «على الدوابشة» حرقاً أوخر الشهر الماضى واستشهاد والده أمس الاول متأثراً بحروقه جراء قيام قطيع من المستوطنين المتطرفين بحرق منزله فى 31 يونية الماضى, أقدم المستوطنون أمس على رفع الأعلام الإسرائيلية عند باب السلسلة، أحد أبواب الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين تجمعوا عند باب السلسلة، وقاموا برفع مجموعة من الأعلام الاسرائيلية بحراسة من قوات الاحتلال الخاصة، وسط تكبيرات المصلين.
وكانت جماعات اسرائيلية مختلفة قد نشرت خلال الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتنفيذ مسيرة ووقفات احتجاجية عند أبواب الأقصى لرفع الأعلام الصهيونية أمامها، ومن ثم تنفيذ اقتحام جماعي للأقصى. وفي سياق متصل اقتحم 30 مستوطناً المسجد الأقصى عبر باب المغاربة. وحاول أحد المستوطنين أداء طقوسه الدينية لدى وصوله عند باب القطانين، فتصدى له العشرات من المصلين بالتكبيرات احتجاجاً على ذلك.
وقال مصدر أمني اسرائيلي كبير «إن سياسة السلطة الفلسطينية وتوجيهات رئيسها (أبومازن) هما اللذان منعا اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية بعد إحراق الرضيع وعائلة (دوابشة)، وإن أجهزة الامن الفلسطينية تقوم بلجم أي محاولات لإشعال الساحات». وحذر المصدر من انتشار اليأس في الساحة الفلسطينية وأن استمرار اليأس سيغير الواقع.
وأكدت تقارير مفصلة وردت على أكثر من موقع عبري أمس «ان أجهزة الامن الاسرائيلية استعدت لسيناريو اندلاع انتفاضة ثالثة في أعقاب إحراق الرضيع وأن تل ابيب اعتقدت أن هذه الشعرة ستقسم ظهر البعير والشرارة التي ستحرق الحقل، ولكن الأمر توقف عند عدة نقاط احتكاك». وأشارت التقارير الى أن السبب في عدم اندلاع الانتفاضة هو التعاون الامني الفلسطيني- الاسرائيلي.
وأعلن ضابط رفيع في اللواء العسكري الاسرائيلي المسئول عن الضفة الغربية أن النصف الأول من العام 2015 شهد انخفاض عدد عمليات المنظمات اليهودية الانتقامية ضد الفلسطينيين التى تسمى «تدفيع الثمن»، ولكن في النصف الثاني من العام عادت اعتداءات المستوطنين الى الارتفاع وفي كل يوم يتم تسجيل مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين, وأن كثيراً من هذه الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون لا يتم تسجيلها ولا توثيقها ولا تغطيتها إعلامياً وذلك لأنه لم تقع اصابات أو أن هذه الاعتداءات اليهودية تمت بسرعة مباغتة. مثال على ذلك الاعتداء الذي قام به المستوطنون على قرية قصرة.
ويؤكد ضباط فلسطينيون أمام ضباط اسرائيليين، أن أجهزة الامن الفلسطينية تتعرض لهجوم إعلامي كبير وانتقادات على منعها اندلاع انتفاضة في أعقاب جريمة دوما، وقد تم رفع هذه الملاحظة الى أعلى المستويات السياسية الاسرائيلية. وتساءل الضباط الفلسطينيون لماذا يقوم الجيش بفرض حظر التجوال على القرى الفلسطينية في أعقاب أي عملية مثلما حدث في عملية ايتمار في 2011، حيث قام الشباك بإجراء فحص «دي ان ايه» لجميع السكان وقاموا بالتحقيق مع الجميع الى حين اعتقال الفاعلين، أما بعد جريمة دوما فلم يفعل الامن الإسرائيلي شيئاً.