«التجارة والصناعة» تدرس شكاوى البازارات من حظر استيراد المنتجات اليدوية

تلقت وزارة التجارة والصناعة عدداً كبيراً من الشكاوى من جانب أصحاب البازارات السياحية بشأن تضررهم من قرار استيراد الصناعات اليدوية حفاظاً على التراث.
وأكد المهندس هشام الجزار، وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية، أن القرار جاء متعارضاً مع مصالح اصحاب البازارات حيث يقومون باستيراد منتجات زهيدة الثمن، ورديئة الصنع، بالاضافة الى أنها تمثل ضرراً بالغاً للصناعة اليدوية المصرية أدبياً واقتصادياً. مشيراً الى وجوب تنفيذ القرار مهما تعارض مع مصالح الآخرين.
وأشار «الجزار» إلى أن دولة الأردن على سبيل المثال تفرض على المحلات والبازارات الالتزام بنسبة لا تقل عن 70٪ من الصناعات المحلية، بالاضافة الى وضع البضائع المستوردة في جانب بعيد داخل البزار، مع بيان كونها بضائع مستوردة.
وأكد أن القرار كان صائباً للحفاظ على التراث رغم كونه قراراً صعب التنفيذ، بسبب وجود اتفاقيات دولية مع عدة دول، موضحاً أنه قد تشكلت لجنة من وزارة الثقافة والآثار والصناعة والمجلس التصديري للصناعات اليدوية للتوصل الى هذا القرار، مؤكداً أنه تم وضع صيغة تنفيذية للقرار قبل حوالي أسبوعين، وسيتم طرحها للتطبيق على الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها من الجهات المختصة.
وقال «الجزار»: إن أثار القرار لم تظهر بعد سوى في منتجات فوانيس رمضان هذا العام، والتي اتضحت في زيادة المعروض من المنتجات المصرية، وايجاد الحافز للصانع المصري لإنتاج سلعة جيدة.
وأكد أن القرار سوف تظهر أثاره الحقيقية خلال الشهور القادمة بعد الدخول في حيز التنفيذ، مشيراً إلى أنه سوف يكون له أثر مباشر على الصناعة اليدوية المصرية وكل ما يتعلق بالتراث المصري والإسلامي.
يذكر أن حجم صادرات قطاع الصناعات اليدوية خلال النصف الأول من عام 2015 بلغ 621 مليون دولار.