النيابة تستعجل التقارير الفنية لمعرفة الجهة المالكة للصندل المتسبب في الحادث

إرتفاع عدد ضحايا مركب الوراق المنكوب إلي 40 شخصاً

واصلت قوات الإنقاذ النهرى لليوم الثالث على التوالى جهودها للبحث عن جثث ضحايا مركب الوراق المنكوب الذى غرق عقب اصطدامه بصندل لحمل البضائع، وذلك على مسافات بعيدة من الحادث وان المياه جرفت الجثث لعشرات الأمتار، وتم العثور على 4 جثث ليرتفع بها العدد الى 40 ضحية.
قال اللواء مجدى الشلقانى، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، إنه تم انتشال 40 جثة، بعد انتشال 4 جثث. وأوضح أن فرق الإنقاذ مستمرة فى عملها لحين انتشال آخر جثتين من الضحايا، وإن هناك تنسيقا بين الحماية المدينة فى محافظات القاهرة وبنى سويف والقليوبية والجيزة، للبحث عن الجثث المتبقية، والتى قد تكون جرفتها المياه.
واستمع حسن أبوسالمة، وكيل نيابة الوراق، إلى أقوال مالك المركب، والذي أشار خلال التحقيقات، إلى أن السائق المتسبب في الحادث يعمل على المركب الغارق منذ عدة سنوات، ولم يسبق أن حدث منه أى شكوى.
وأضاف، أن المركب تخضع للصيانة باستمرار، ولا يوجد به أي أعطال، موضحًا أن شدة ارتطامه بالصندل السبب الرئيسي في الحادث.
واستعجلت النيابة برئاسة المستشار باهر حسن، تقارير اللجنة الفنية الهندسية المشكلة لفحص المركب المنكوب، وأيضًا الصندل، وبيان ما بهما من تلفيات، وتقدير الخسائر بهما، بالإضافة إلى الوقوف على مدى سلامة خط سيرهما، وتوافر الاشتراطات الفنية لهما للسير من عدمه.
وأفادت تحقيقات النيابة بأنها لم تتوصل حتى الآن إلى أن الصندل المتسبب في الحادث تابع للقوات المسلحة، ولكن الإيفادات الأولية بأوراق التحقيقات أوضحت أنه تابع للشركة الوطنية للملاحة والنقل، وطلبت النيابة الاستعلام من هيئة النقل البحري عن الجهة المالكة له، حيث كان يسير وقت الحادث في طريق عودته من منطقة المناشى، بعد تفريغ حمولة «زهر» حديد.
واتخذت النيابة قرارًا، بتعيين حراسات أمنية مشددة على المركب «المنكوب»، والصندل النهرى، بعد نجاح فرق الإنقاذ النهرى من انتشالهما، ونقلهما إلى مرسى «قصر النبى» بمنطقة مصر القديمة، خشية انتقام الأهالي.
وأكدت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن البحث مازال جاريا عن سائق المركب لبيان ماذا كان غرق مع الضحايا او هرب عقب الحادث.
وصرحت النيابة بحسب التحقيقات، بدفن جثامين 36 شخصًا وتبين ان بينها 20 طفلا.
وتبين من خلال التحقيقات أن 5 أشخاص هم الناجون من الموت، من بينهم 3 أطفال، أعمارهم أقل من 3 سنوات، ولا يمكن استجوابهم، وسيدة تُدعى شيرين جمال محمد، محتجزة بمستشفى معهد ناصر، ولا يمكن استجوابها، بعد إصابتها بحالة انهيار عصابي لوفاة نجلتها الوحيدة في الحادث، بينما تمكنت النيابة من سماع أقوال ناجٍ واحد، وهو شاب في أوائل العشرينات من عمره، فأكد أنه تمكن من السباحة، والعبور إلى بر الشاطئ الآخر، وأدان في أقواله سائق المركب النيلي، بعد إعطاء سائق الصندل له عدة تنبيهات صوتية ب «صفارات»، وإشارات ضوئية، لكنه لم يلتف إليها جميعًا، بل وحاول الدوران من أمام الصندل، وقطع الطريق عليه، فاصطدم به، وغرقت المركب، على مسافة تبعد قرابة 150 متراً من شاطئ النيل، وكانت المنطقة شديد الظلام.
وبحسب التحقيقات، فإنه لم يتم استجواب أحد من أهالى الضحايا، منذ الحادث، لسوء حالتهم النفسية، واستمرار انتشال ، كما تبين أن ذوى الغارقين لم يحرروا محضرًا بقسم شرطة الوراق، ولم يتهموا أحدًا من المسئولين، والشرطة التي حررت المحضر بمعرفتها فور انقلاب المركب النيلى، وعرضت صورًا للجثث المنتشلة بمستشفى معهد ناصر وإمبابة العام، على الأهالى الذين تعرفوا عليهم.
وتبين من معاينة رجال النيابة ان المركب المتسبب فى الحادث متهالك واضاف ان أحد الاسباب التى أدت الى وقوع الكارثة قلة وسائل الأمان والإنقاذ بالمركب، كما أن المركب متهالك وقديم ولا ستطيع العمل بشكل جيد وآمن.
كما أشارت التحقيقات الى عدم وجود وسائل اتصال حديثة وضعف أدوات التنبيه، والتى تمكنهم من التواصل خلال إبحارهم بمجرى النيل، خاصة فى ظل الظلام الدامس، واشار إلى ان ارتفاع مكبرات الصوت داخل المركب بشكل هستيرى منع أى نوع من التواصل مع أى مركب أخر.