قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حجز الاستشكال المقدم من نقيب الصيادلة بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية الخاص بوقف الاستمرار فى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، لجلسة 29 سبتمبر للنطق بالحكم. كان محمد عامر محامى نقابة الصيادلة قد تقدم وكيلا عن نقيب الصيادلة باستشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيه بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى رقم 67152 بوقف تنفيذ فرض الحراسة القضائية على النقابة، وذلك بعد أن قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة لوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة ووجود نزاع بين أعضاء مجلس النقابة ترتب عليه تعطيل وإيقاف مصالح الصيادلة، بالإضافة إلى تعيين موظفين بالنقابة بالمجاملة دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالتعيين، وانتماء أعضاء المجلس لجماعة الإخوان وهوالأمر الذى أدى إلى تقدم نقابة الصيادلة باستئناف على ذلك الحكم.