دلائل التحالف الانتخابي بين الإسلاميين على تعدد جماعاتهم تبدو كبيرة في الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة في ظل ما هو متوقع للمعركة الانتخابية المنتظرة من احتدام بين الإسلاميين والاتجاهات العلمانية المناوئة لهم. أبرز هذه الدلائل تلك الحالة التوافقية التي تجلت بين القوى والحركات الإسلامية منذ نجاح ثورة ال 25 من يناير في إسقاط حكم مبارك، فعلى عكس ما كانت تراهن قوى ليبرالية ويسارية وقبطية، شهدت الساحة السياسية عددًا من القضايا والأحداث التي أبدى الإسلاميون حيالها رغبة كبيرة في توحيد جهودهم وتنسيق مواقفهم. ومنها: الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والحفاظ على المادة الثانية من الدستور، ومعركة هوية مصر الإسلامية، والموقف من الدعوة لتأجيل الانتخابات ووضع الدستور أولا، ومليونية ال 29 من يوليو، والموقف من المبادئ فوق الدستورية، والتحفظات على وثيقة الأزهر مع قبولها مبدئيا. وإلى جانب التحديات المتزايدة أمام القوى الإسلامية في الداخل والخارج، وما تمثله من دافع كبير نحو العمل المشترك، وفي ظل توحد المناوئين لهم في كتل سياسية تعتزم بذل ما في وسعها للمنافسة، تضغط القاعدة العريضة من الشباب الإسلامي في اتجاه وحدة الصف وتوحيد المواقف، آخذة في الاعتبار الموقف على الصعيد الدولي من بروز قوة الإسلاميين أو حصولهم على أغلبية كبيرة تجعل الكلمة لهم في البرلمان القادم. ففي أعقاب الثورة وما حققته من انفتاح أمام الممارسة السياسية، ظهرت عشرات الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعو إلى الوحدة وطرح الخلافات جانبا، كما أعلن عن قيام كيان شبابي إسلامي تطوعي يحمل اسم (منسقية العمل السياسي الإسلامي) يضم شبابا وفتيات يعملون لتحقيق هدف واحد هو الوصول إلى صيغة من التوافق بين كافة القوى والكيانات ذات المرجعية الإسلامية كمقدمة لإيجاد قوائم انتخابية موحدة للإسلاميين في الانتخابات القادمة، ورسم خارطة عمل سياسي إسلامي واحدة، وتفعيل دور المنتمين إلى التيار الإسلامي. وينظر الإسلاميون إلى مساحة المشترك بين جماعاتهم، وهي مساحة كبيرة لا شك، في ظل منهج فكري وعقدي مرجعه لأصول واحدة (الكتاب والسنة) وقضايا وأهداف ورؤى مشتركة وإن اختلفوا في سُبل وفرعيات. وعلى مدار عقود من تاريخ الحركة الإسلامية في مصر كانت أنظمة الحكم العلمانية التي اختصرت رؤيتها للإسلاميين في الملف الأمني بمثابة حجر عثرة في طريق عمل إسلامي مشترك، وبرحيل هذه الدكتاتوريات بات المجال مفتوحا أمام الإسلاميين للتحاور والتشاور حيال كافة القضايا المطروحة. جهود توحيد الإسلاميين والسعي نحو عمل مشترك فيما بينهم ليست وليدة الثورة، بل سبقتها بكثير، فقد كان السلفيون وبالرغم من اختلافهم مع الإخوان في الأولويات، وخلال طيلة حكم النظام السابق كانوا يدعمون مرشحيهم في النقابات المهنية والاتحادات الطلابية.. وفي رسالة له بعنوان "موقف الدعوة السلفية من الانتخابات البرلمانية" كتب الشيخ محمد إسماعيل المقدم، يقول: "لو ذهب إنسان ينتخب الإخوان المسلمين فإننا لا نزجره؛ احتراماً للخلاف الفقهي في هذه المسألة، لاسيما إذا كان المرشح أمامه معادياً للإسلام". يضيف: "فقد يكون من وراء هذه المجالس خير، وهذا سوف يسرنا ولا يزعجنا, فدعهم يحاولون الإصلاح من هذه المجالس". وكانت إحدى الوثائق التي عثر عليها ضمن وثائق جهاز أمن الدولة المنحل، وتحمل توقيع العميد محمد جمال الدين عبد السلام، مفتش مباحث أمن الدولة فرع الشرقية، وهي بتاريخ 13 مارس 2009 ومرفوعة لرئيس مكتب أمن الدولة بالمحافظة، قد كشفت عن أن جماعة الإخوان المسلمين أعدت دراسة حول الموقف من الحركة السلفية ومقترحات للتعامل معها "بهدف إعادة الوفاق والتحالف مع السلفيين"، وقد أوصى ضابط أمن الدولة بضرب هذا التقارب الإخواني السلفي الوشيك، إذ كان الإخوان حسب الوثيقة يسعون لتجاوز القضايا الخلافية مع السلفيين. ويولي عدد من الرموز الإسلامية والقيادات الدعوية أهمية كبرى لقضية توحيد الجهود، على رأسهم الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبد المقصود، والشيخ أحمد النقيب، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد يسري إبراهيم، والقياديين عبود وطارق الزمر، والدكتور عبد الرحمن البر، وغيرهم الكثير من كافة ألوان الطيف الإسلامي.. يقول الداعية السلفي الشيخ أحمد النقيب: "الإخوان هم أقرب الناس إلينا ونصرهم في الحقيقة نصر للإسلام". بينما يقول الشيخ محمد حسان في معرض حديث له عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى: "أولي الناس بالتقدم للترشيح هم الإخوان المسلمون بما لهم من خبرة سياسية ولابد من وجود تلاحم معهم من المنتسبين للمنهج السلفي". وضمن تصريحات صحفية أعرب مسؤول المكتب الإداري بحزب "الحرية والعدالة"، في المنيا الدكتور على عمران، عن ثقته في دعم السلفيين وأبناء الجماعة الإسلامية، قائلا: "علاقة الإخوان بالسلفيين والجماعة الإسلامية قوية جدا قبل الثورة وبعدها، فهم أحباؤنا وسيساندوننا ويقفون إلى جوارنا في أي انتخابات". لكن ومع تضافر الأسباب الداعية إلى وحدة الإسلاميين وتضامنهم في الانتخابات القادمة تبرز مخاوف من نشوء بعض الخلافات هنا وهناك، بسبب تداخل الدوائر الانتخابية بين القوى الإسلامية واحتمالية تعدد الأسماء المطروحة لتنال الدعم الإسلامي في أي من الدوائر أو تمسك كل فصيل بمرشحه.. ولذلك سعت شخصيات إسلامية على التبكير بالتنسيق وفتح قنوات الاتصال بين الإسلاميين في كافة المحافظات للحيلولة دون ترشح فرد من الإخوان المسلمين أمام أي مرشح سلفي أو من الجماعة الإسلامية في أي من الدوائر الانتخابية.
