قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه لا أحد يمكن أن يقبل حبس الصحفيين وأصحاب الرأي ولكن لا داع للمزايدات وافتعال المشكلات بشأن قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره، مشيرًا إلى أنه داعم للدولة حتى تم حبسه شخصيًا في حال أخطأ في التناول الإعلامي للعمليات الإرهابية. وأضاف أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا بدوي، مقدمة برنامج "القاهرة اليوم" بشبكة أوربت، مساء الأربعاء، أن المادة 71 في الدستور تعطي الحكومة، في حالة الحرب، الحق في مراقبة الصحافة ورغم هذا لم تُفعل الدولة هذا الحق احترامًا منها للصحفيين ولمهنة الصحافة، مستكملًا أن "المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب تعاقب من يتعمد نشر أخبار كاذبة دون أن يتبنى البيانات الرسمية للقوات المسلحة." واختمم "يجب أن نقف جميعًا مع الدولة المصرية ووراء الجيش المصري في معركته ولدينا متحدث رسمي لوزارة الدفاع يجب أن نأخذ منه أخبارنا".