أنوار الحقيقة

«القضاء على الانفلات الأمنى»

«القضاء على الانفلات الأمنى»
بقلم : المستشار محمد حامد الجمل
السبت , 27 أغسطس 2011 08:29
لا شك أن المحافظة على الأمن العام هو أول، وأهم واجبات الدولة التى يطلق على أبسط نوع لها اسم «الدولة الخارسة التى أن تكون وظيفتها الأساسية
هى توفير الأمن العام لمواطنيها من الخارج أى منع رصد أى عدوان أجنبى على إقليم الدولة، وهذه هى مهمة ووظيفة القوات الوطنية المسلحة، وكذلك توفير أمن الدولة فى الداخل، وذلك بالتخطيط وبذل الجهود اللازمة لمنع وقوع الجرائم، والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم الى المحاكمة القضائية، لتحقيق الردع الخاص والهام بالعقوبات الجنائية، وهذه هى مهمة «الشرطة»!!!. ومع أنه من الثابت تاريخياً حدوث درجة من الانفلات الأمنى فى الدول التى وقعت بها ثورات سياسية واجتماعية، وذلك نتيجة حالة الاضطراب فور انتصار الثورة على النظام القديم وحدوث بعض من الفوضى، فى انتقال السلطة الى الثوار والنظام الجديد!! وكذلك بسبب نشوء حالة «الثورة المضادة» والتى تتمثل فى رد الفعل الحتمى من القوى والجماعات السياسية والاجتماعية المرتبطة بقيادات النظام السابق،والتى هى صاحبة المصالح المرتبطة ببقاء عناصر هذا النظام وأركانه، وعناصر فساده والاندماج بين قياداته والمستغلين والمحتكرين والنهابين للثروة القومية، ولابد لحكومة الثورة ان تواجه بقوة بسرعة هذا «الانفلات الأمنى»، حتى لا يبقى سوى فترة محدودة وذلك حتى يعاد الاستقرار الأمنى للمجتمع بسرعة وذلك بتوفير الأفراد ووسائل الانتقال والاتصال والمعدات والأسلحة مع الحزم والعزم والنشاط المكثف من كل قيادات الشرطة لتحقيق هذا الاستقرار!
ولقد مضت ستة شهور على ثورة «25 يناير» وعلى نشوء حالة الانفلات الأمنى والتى نتجت عن اقتحام السجون، وحرق أقسام الشرطة مع اتلاف وسائل الانتقال للشرطة ونهب وسرقة الأسلحة من الأقسام المختلفة،وكذلك الانسحاب الغامض للشرطة، مع هرب المساجين والخطرين من الأمن العام بالآلاف الى الشوارع!.
وقد أصدرت وزارة الداخلية منذ أسابيع، حركة واسعة للتنقلات ولانهاء خدمة الضباط وذلك دون أن تتوقف حالة الانفلات الأمنى، وتعود السيطرة للشرطة على الشارع المصرى فقد تعددت جنايات القتل واستخدام العنف الجماعى فى أحياء العاصمة وغيرها كما تعددت أيضا جنايات الاغتصاب والسرقة بالإكراه من أمام البنوك مع سرقة الأموال المنقولة بالسيارات المخصصة لذلك، ومن محطات البنزين وتكررت الحوادث الخاصة بتوقيف السيارات وتثبيتها فى الطرق العامة والسريعة مثل طريق الا المحور والطريق الدائرى مع سرقة أموال وممتلكات وأجهزة المحمول من أصحاب هذه السيارات وركابها مع سرقة السيارات ذاتها وترك ركابها بالطريق الصحراوى أو بعد الاعتداء عليهم ومن أبرز هذه الجنايات فى الأسبوع الماضى السرقة بالاكراه التى تعرض لها «د. عمرو حمزاوى» الناشط السياسى الليبرالى وكذلك د. البلتاجى الأمين العام لحزب العدالة والحرية الإخوانى!!! والمرجح ان هذه السرقة بالاكراه فى الحالتين ليس لها شأن بالسياسة!!! فلقد نشر بالصحف أنه قد تمت سرقة حوالى «16» ألف سيارة سواء بالاختلاس أو بالاكراه بالسلاح الآلى والأبيض وذلك خلال الشهور الستة الماضية ومن ثم فان قطع الطريق وسرقة السيارات بالاكراه فى الطرق السريعة والعامة، يعتبر بلاشك ظاهرة من ظواهر الاختلال الأمنى التى تمثل تحدياً واضحاً لهيبة الدولة والشرطة وليس ثمة أسباب معروفة تعوق عودة هيئة الشرطة لأداء رسالتها لتوفير الأمن للمصريين!!! فقد صرح وزير الداخلية بأنه حصل على سيارات ومعدات من القوات المسلحة وكذلك على عدة آلاف من المجندين الجدد لتعويض النقص فى أفراد ومعدات الشرطة!!! وقد اعترف انه لم يتم حتى الآن استعادة الأسلحة المسروقة الا فى حدود ألفى قطعة من حوالى العشرة آلاف، ولم يتم القبض على المساجين الهاربين الا فى حدود ألف وخمسمائة مسجون من حوالى ثمانية آلاف!!! وذلك رغم اعلان الوزارة تخفيض العقوبة لمن يسلم نفسه من هؤلاء المساجين وكذلك عدم اقامة الدعوى ضد من يعيد الأسلحة المسروقة بل ومنحهم تراخيص أسلحة دفاع شخصية أى مسدسات!!!
وأظن أنه بسرعة يجب أن يتم اعداد وتنفيذ خطة لتقريب قوات الشرطة من المواطنين بالشارع وذلك بتوفير سيارات بالميادين الرئيسية مع جنود مسلحين ولديهم وسائل اتصال بحيث يتم نجدة المواطنين خلال دقائق قليلة، كما يجب توفير دوريات من راكبى الدراجات البخارية المسلحين ايضاً فى الطرق السريعة وطرق السفر مثل الدائرى والمحور وكل من طرق الاسماعيلية والسويس والاسكندرية الصحراوى وما يماثلها وأيضاً يجب توفير دوريات راجلة وراكبة للدراجات الهوائية ومسلحين بالشوارع ويجب أن توفر الامكانيات المالية والعينية اللازمة لهذه الخطة وبقرارات من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدم اعادة الأمن العام فى وقت قصير سوف يشجع البلطجية والمجرمين لزيادة اجرامهم وهم من الضرورى ردعهم وعقابهم ليسود الأمن والنظام وسيادة القانون.
رئيس مجلس الدولة الأسبق