رفض الاستشكال على الحكم بعودة شركة كتان طنطا

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بعدم قبول الاستشكال الذي يطالب بالاستمرار فى تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبي، وتغريم المستشكلين مبلغ 800 جنيه وأتعاب المحاماة، وهو ما يعنى تأييد الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبي، وإعادة العمال الذين كانوا على قوة الشركة وصرف مستحقاتهم.
وسادت حالة من الفرحة بين أوساط العاملين بالشركة وقرروا التوجه لمقر الشركه بطنطا للتعبير عن سعادتهم بعودة الشركة لأحضانهم، فى حين قال مفوض الشركه إنه ليس جهة اختصاص وغير منوط به تنفيذ الحكم وأن الاختصاص من شأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.