القضاء الإدارى ينصف 500 عامل ب«طنطا للكتان»

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بقضايا الدولة – بعد طول انتظار- حكماً بعودة جميع عمال شركة طنطا للكتان الذين أجبروا على الخروج إلى المعاش المبكر.
وشمل الحكم كل من كانوا يعملون بالشركة حتى قبل توقيع عقد بيعها للمستثمر السعودى عبد الاله الكعكى بيوم واحد، ويبلغ عددهم نحو 500 عامل من بينهم 200 تجاوزوا سن البلوغ للمعاش الرسمى ويحق لهم الحصول على جميع مستحقاتهم، كما ألزمت المحكمة إدارة الشركة بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة.
وبالتزامن مع صدور الحكم، فرضت قوات الأمن مدعومة بالسيارات المصفحة طوقاً أمنياً فى محيط مقر الشركة؛ تحسباً لحدوث احتكاكات بين إدارة الشركة والعمال الذين قرروا التوجه لمقر الشركة عقب عودتهم من القاهرة مباشرةً بعد صدور الحكم.
وقال جمال عثمان، القيادى العمالى بالشركة، إن الحكم نهائى وواجب النفاذ، ويقضى بعودة جميع العمال الذين تم فصلهم أو إجبارهم على الخروج للمعاش المبكر، وجاء قرار المحكمة بناء على تقرير هيئة المفوضين التى قالت إن كل عامل كان يعمل بالشركة حتى قبل توقيع عقد البيع بيوم واحد يعتبر من العاملين الدائمين بمن فيهم الذين خرجوا على المعاش المبكر بعد بيع الشركة ويحق لهم العودة مرة أخرى مع أخذ كافة حقوقهم، مضيفا أن الحكم أثلج صدور العمال، وأنهم سيتوجهون إلى مقر الشركة مباشرةً لتنفيذ الحكم بالقانون.
وأكد بعض عمال شركة طنطا للكتان أن القضاء المصري أنصف العمال وحكم بعودة الحق لأصحابه، وأنهم سيتحركون بشكل جماعي إلى مقر الشركة لاستلام حقوقهم والاحتفال بالحكم التاريخي.
من جانبه، قال أمجد علي، المفوض العام بشركة طنطا للكتان والزيوت، إنه ليس جهة اختصاص وغير منوط بتنفيذ الحكم، وفي انتظار ما ستسفر عنه قرارات الشركة القابضة.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الاستشكال الذي يطالب بالاستمرار فى تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبي، وتغريم المستشكلين مبلغ 800 جنيه ومصاريف المحاماة والدعوة، ما يعنى تأييد الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبي، وإعادة العمال الذين كانوا على قوة الشركة للشركة وصرف مستحقاتهم.