تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين في قضية "التخابر"

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان ، إلى جلسة الثلاثاء المقبل ، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية، وشهدت الجلسة حرص محمد هشام بركات الرئيس بنيابة أمن الدولة العليا ، ونجل المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، على الحضور لأداء عمله.. حيث لم تمنعه عملية اغتيال والده من أداء علمه وحضور القضية التي يمثل فيها النيابة العامة أمام المحكمة ، خاصة وأنه يمثل النيابة العامة في هذه القضية منذ بداية انعقاد جلساتها، وظهر ثابتا وبدا عليه الهدوء الشديد والتركيز أثناء استكمال المحكمة لفض أحراز القضية.
وأشاد رئيس المحكمة ، قبل نهاية الجلسة وإعلان قرار التأجيل ، بحرص محمد هشام بركات على الحضور ممثلا للنيابة العامة رغم استشهاد والده بالأمس القريب ، وقال: "هذا كعهد المرحوم والده ورجال القضاء و النيابة العامة في إصرارهم على تحقيق العدل و الحق أيا كانت الظروف والأحداث والمحكمة تتقدم لسيادته بالعزاء وترجو من الله عز وجل تغمد الفقيد بواسع رحمته".
وتبين للمحكمة أن الأحراز المصورة الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل، تضمن عددا كبيرا من المقاطع والأفلام الجنسية والإباحية.. حيث طلب ممثل النيابة العامة عماد الشعراوي، إلى المحكمة بوقف عرضها حرصا على الآداب العامة، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة على الفور ، وأثبتت في محضر الجلسة وجود 3 مجلدات تحمل المئات من تلك المقاطع الإباحية المصورة.. كما تبين للمحكمة أن المجلدات التالية لها مباشرة ، تتضمن مقاطع صوتية لتلاوات من القرآن الكريم، ومقاطع صوتية لمكالمات هاتفية جنسية.
من جانبها ، استكملت المحكمة فض محتويات وحدة التخزين (هارد ديسك) المقدمة من جهاز المخابرات العامة، والمتضمن كافة أحراز القضية التي ضبطت بحوزة المتهمين، ومن بينها الملفات التي كان المتهمون قد قاموا بحذفها من على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين الألكترونية المتنقلة المملوكة لهم.
وتبين أن الأحراز تضم 721 ملفا مكتوبا باللغة الإنجليزية.. كما تبين أن الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل تحتوي على مجموعة من الأخبار المنشورة على موقع شبكة (رصد) الإخوانية، علاوة على سجل للمكالمات الهاتفية التي أجراها المتهم اعتبارا من 6 فبراير 2012 ، ومن بينها اتصالات هاتفية بعدد من المتهمين في القضية.
كما تضمنت الأحراز صورة ضوئية لحجز تذكرة طيران باسم المتهم الهارب علاء سبلان.
واحتوت الأحراز مجموعة من الأوراق المقدمة للعرض على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، والمتعلقة بتقدير موقف بشأن العلاقات مع إيران.. وتدخل ممثل النيابة موضحا أن المذكرة مكونة من 8 صفحات وتتضمن معلومات عن علاقات دبلوماسية بإحدى الدول الأجنبية وتأثير ذلك على علاقات مصر بالدول الأخرى وتأثيرها على الوضع الاقتصادي بداخل البلاد وعلى القوات المسلحة وأجهزة الأمن.
كما تضمنت الأحراز تقريرا سريا صدر عن جهاز المخابرات العامة، يتضمن معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام الفلسطينية.. ومذكرة مكتوبة بخط اليد ومعنونة "لقاء الرئيس مع اللواء رأفت شحاتة - رئيس جهاز المخابرات العامة السابق - بحضور أحمد عبد العاطي و عصام الحداد".. حيث تبين إن الملف مكون من صفحتين تضمنتا بعض المعلومات عن إحدى الدول وزيارة بعض المسئولين إليها، وعلاقة حزب أجنبي ببعض الشخصيات المصرية ومعلومات عن زيارة وزير السياحة إيران، وبعض المعلومات عن علاقة مصر بإحدى الدول العربية.
وتبين أيضا وجود ملف محرر من صفحة واحدة بخط اليد معنون باجتماع الرئيس مع اللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات يوم السبت 9 مارس 2013 بقصر القبة بحضور عصام الحداد، ويتضمن معلومات حول زيارة رئيس المخابرات السابق لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه بنائب رئيس مخابرات إحدى الدول العربية وترتيبات زيارة لدولة أفريقية، وبعض الاقتراحات السياسية التي تتعلق بأمن البلاد.
وعثر من ضمن الأحراز على مذكرة مكونة من 6 صفحات تحت عنوان التوجه المقترح نحو العلاقات المصرية - الإيرانية تتضمن رؤية استراتيجية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران، وتأثير ذلك على العلاقات الدولية و ضوابط التحرك المصري على المستوى الداخلي و الخارجي... وتقرير آخر عن اجتماع "لجنة إدارة الأزمات" والمنعقد في 13 سبتمبر 2012 .
كما تضمنت الأحراز أوراقا حول مقترحات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2012 – 2013 والإجراءات والتدابير والاقتراحات المتعلقة بها، ووجود ملف يحمل اسم رئاسة - مكتب العلاقات الخارجية، يتضمن معلومات دبلوماسية عن التعاون مع بعض الدول و تقييم موقف مصر مع إحدى الدول العربية والاثار المترتبة على ذلك، ومؤرخ في 16 يونيو 2013 و يحمل درجة سري جدا.
وتبين للمحكمة أن إحدى وحدات التخزين (هارد ديسك) الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل، تتضمن تنويها بأنها تحتوي أحرازا دون الأخرى ، فقررت المحكمة مشاهدة جميع أحراز المتهم منعا للتجزئة، كما قرر الدفاع بتفويضه للمحكمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بترتيب استعراض الأحراز.
واستعرضت المحكمة الملفات المحذوفة من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالمتهم أحمد إسماعيل، وتبين انها عبارة عن عدد من الملفات المضغوطة وعددها 107 خاصة بتعليم اللغتين الفرنسية والانجليزية والرياضيات، وكتاب عن فترة تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك وصعود سيناريو توريث السلطة إلى نجله.
وتضمنت عملية استعراض الأحراز في وحدة التخزين الرئيسية (هارد ديسك) للمتهم أحمد إسماعيل، وجود مقاطع فيديو مصورة.. وهو الأمر الذي تدخل معه ممثل النيابة عماد الشعراوي، والذي قال إنها عبارة عن مقاطع لأفلام جنسية وإباحية، طالبا إلى المحكمة بوقف عرضها حفاظا على الآداب العامة، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة بعد أن أثبتت وجود 3 مجلدات كاملة تحتوي المئات من المقاطع الجنسية المصورة، ومقاطع صوتية لمكالمات جنسية، وبعض المقاطع لتلاوة للقرآن الكريم.
من جانبه ، تدخل الدفاع وقال إن تلك المقاطع الإباحية لا تخص المتهم، وأنه لا علاقة له بها من قريب أو من بعيد.. مشيرا إلى أنه كان قد اشترى وحدة التخزين (هارد ديسك) المحرزة والتي تحتوي مقاطع جنسية، وقد سبق استعمالها، وأن المتهم لا يعلم المشتري الأول للهارد الديسك الذي وضع مثل هذه المقاطع المصورة.
وتدخل الخبير الفني المكلف من المحكمة بعرض محتويات الأحراز، مؤكدا أن تلك المقاطع الإباحية كانت موجودة من الأساس على الهارد ديسك الخاص بالمتهم أثناء إلقاء القبض عليه، وأنها لم تكن من ضمن الملفات المحذوفة التي استرجعت بمعرفة الخبراء الفنيين.
وأذنت المحكمة للمتهم أحمد إسماعيل بالتحدث.. حيث قال إن يخاف على سمعته بعد القول بان تلك المقاطع الإباحية عثر عليها في محتويات جهازه الألكترونية.. مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح، وأنه "مختلق ومدسوس عليه بقصد الإساءة إلى سمعته بين أهله".. على حد قوله.
كما تضمنت الأحراز ملفا سريا صادر عن وزارة الداخلية، حول تحركات بعض الشخصيات العامة والمناسبات عن شهر يناير 2011 وتحركات بعض الشخصيات الأجنبية داخل وخارج مصر ومحل إقامة كل منهم.
واحتوت الأحراز على صفحات غير مثبت الجهة التي أصدرتها، حول إفراغ مراكز الشرطة من الأسلحة والذخائر والسجناء ونقلهم إلى السجون المركزية.. ومعلومات حول بث الشائعات داخل الأحياء، وأفراد البحث الجنائي المتعاونين مع المخبرين.
وتضمنت الأحراز أيضا وثيقة سرية صادرة عن الإدارة العامة لمكافحة النشاط المتطرف، حول متابعة أنشطة المنتديات الجهادية المناصرة لتنظيم داعش، وبعض محتويات تلك المنتديات التي تدعو إلى استهداف السجون المصرية وتكوين مجموعات صغيرة مسلحة.
كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه ، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري ، ومسئولي قناة الجزيرة ، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها ، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية ، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط الكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة ، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار ، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.