طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وآخرين، في قضية تخصيص أرض لشركة السادس من أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بأرض "سوديك"، كي يكونوا عبرة لغيرهم، ولمن تسول له نفسه المساس بأموال ومقدرات الشعب المصري. من جهتها، رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، جلسة محاكمة المتهمين بعد سماعها مذكرة النيابة العامة، على أن تواصل سماع مرافعة الدفاع فى القضية ذاتها بعد الاستراحة. يذكر أن محكمة النقض، قبلت طعن "سليمان" في الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات، ورجل الأعمال الهارب، مجدي راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبدالرؤوف عبدالقادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد. كما كانت المحكمة، عاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.