عيد: "العسكري" قادر على عزل النائب العام

طالب جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان المصري في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء برحيل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد.
وتابع ،قائلا :"مرحباً بكم في القضاء ولكن غير مطمئنين علي النيابة في وجودكم" ،مشيرا لبلاغات تقدم بها مواطنون للنيابة حول اعتقال تعسفي من قبل أمن الدولة فذهب 3 وكلاء نيابة للقسم وأعتدي على وكلاء النيابة من قبل ضباط أمن الدولة والنائب العام لم يحمهم وحاول إجبارهم على التنازل.
وأشار عيد أن النيابة العامة أداؤها لم يختلف كثيرا عن قبل الثورة ،مشيرا إلي يوم 25 يناير ،حين ألقت قوات الأمن القبض على مئات المتظاهرين وذهبنا للمستشار عبد المجيد محمود وقدمنا له بلاغا وطالبنا بإرسال وكلاء نيابة لمعسكرات احتجاز المتظاهرين ولكنه ماطل ولم يجر حتى الآن تحقيقا في الوقائع السابقة.
وتابع ،قائلا :"في فبراير 2011 هناك العديد من الشهداء ماتوا بسبب قطع الاتصالات وتقدمنا ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق مع شركات الاتصالات نام البلاغ حتي الآن لم ينته التحقيق في بلاغ مقدم ضد شركات الاتصالات كان من الممكن ان يساهم في محاكمة مبارك ووزير الداخلية".
حكى عيد عن بعض البلاغات ،قائلا: " تقدمنا ببلاغات ضد ضباط متهمين بالقتل ولم يتم فتح تحقيق حتي يوليو ويتم اخلاء سبيلهم ليقوموا بالضغط علي أهالي الشهداء وتهديدهم ، هناك متظاهر مصاب في عينه بالتحرير طلب من وكيل النيابة الادعاء المدني ،فرد وكيل النيابة لا أقدر اتهم حبيب العادلي ومبارك وقيدها ضد مجهول ."
واستنكر النداءات التي تشير لعدم جواز عزل النائب العام مشيرا لقدرة المجلس العسكري على إصدار قوانين تعزل النائب العام .
وفي سياق متصل قال طاهر أبو النصر المستشار القانوني للشبكة العربية : مشكلتنا مع النيابة مشكلة مركبة تتعلق بتبعيتها لوزير العدل ودور النيابة وسلوكها ،القانون المصري يمنح الوزير حق الرقابة والإشراف علي جميع اعضاء النيابة ، تبعية النيابة لوزير العدل تجعلها جزءا من السلطة التنفيذية عكس اعتبار القضاء لها جزءا من السلطة القضائية ، المنظومة القضائية في مصر تجعل النيابة بين سلطتين متناقضتين وهي سلطة الاتهام والتحقيق .
وأوضح أبو النصر أغلب الدول يتم الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ،فمصر لم تعرف ذلك الا خلال سنتين وتم تعديل قانون الاجراءات ، النيابة سلطة اتهام وسلطة تحقيق وفي قضايا التعذيب يحكم حكم نهائي حيث يستطيع ان يقرر ان لا وجه لإقامة الدعوي القضائية، مشيرا لوجود نص في القانون يعطي الحق للمدعي بالحق المدني والنيابة العامة بطلب ندب قاضي تحقيق الا في القضايا التي يتهم فيها موظف عمومي .
واستنكر ابو النصر تخريج العديد من اعضاء النيابة العامة خريجي اكاديمية الشرطة قد نجد قضاة خريجي اكاديمية الشرطة وكأن المجتمع لا يعرف الا العبقرية العسكرية.