اجتمع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بوفد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك لمناقشة الرد الرسمي المصري تجاه تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش". وقالت مصادر مطلعة، إن الاجتماع ضم ممثلين عن جهات سيادية، وذلك لمناقشة حالة حقوق الإنسان فى مصر، وما زعمه التقرير من تجاوزات تقوم بها وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن اجتماع الوزير سيعقبه اجتماع آخر مع أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان فى مصر، لإصدار رد رسمى من الدولة المصرية تجاه التقرير. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حذرت- أمس- الغرب، من التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمناسبة مرور عام على وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، زاعمة بوجود انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان في السنة الأولى لحكمه. وعقّبت وزارة الخارجية المصرية- في بيان صدر عنها، الثلاثاء- مؤكدة أن تقرير المنظمة حول السنة الأولى من حكم الرئيس السيسي: "مُسّيَّس، ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية" ويستهدف أمن مصر.