هيومن رايتس.. المنظمة المشبوهة في سجلات حقوق الإنسان

تعتبر منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة، يعمل لديها أكثر من 150 مختصا متفرغا في مختلف أنحاء العالم، وتنشر سنويا أكثر من 100 تقرير وتقرير ملخص عن أوضاع حقوق الإنسان في 80 دولة.
مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ولها مكاتب في لندن وبروكسل وموسكو وسان فرانسيسكو وهونغ كونغ وواشنطن ولوس أنجلوس، وتقيم مكاتب مؤقتة عند الضرورة، وفي بعض الدول، لا تمتلك لا مكتبا ولا تمثيلا وتعمل سرّا دون تصاريح، مثلما هو الحال في مصر، الأمر الذي يجعل تقاريرها، غير المبنية على وثائق رسمية، مشبوهة ومغلوطة.
وتأسست المنظمة عام 1978، وكانت في البداية، مقربة من شبكة المخابرات الأميركية ال"سي آي أيه"، وكانت تسمى آنذاك "لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي"، ومهمتها الأساسية مراقبة مدى امتثال دول الكتلة السوفياتية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية، وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، وتوحدت جميع اللجان عام 1988 في ما بات يعرف بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان.
تزعم منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، بأنها تهتم بشئون حقوق الإنسان في العالم وخاصة الدول العربية، ولكن ما يبدر من المنظمة عكس ذلك تمامًا.
تشعل المنظمة وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الحقوقية من حين إلى آخر بتقاريرها التى تصدرها حول حالة حقوق الإنسان في أنحاء العالم، ولكن تقارير المنظمة عن مصر تختلف عن باقي الدول الأخرى، فدائما تكتسب طابع الحدة في تقاريرها عن حقوق الإنسان في مصر.
بدأت تقارير هذه المنظمة في نهاية السبعينيات، تشكل تدخلا سافر في الشئون الداخلية للمجتمع التى تصدر تقاريرها عنه، وتعتمد المنظمة على مقاييس نمطية تسقطها على المجتمعات الأخرى دون اعتبار فارق الخصوصيات القانونية والسياسية والعرفية.
المنظمة تتغاضي عن جرائم إسرائيل:
تكتفي دائما المنظمة بالتعبير عن أسفها حال ماترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحق أهل فلسطين المحتلة، دون مطالبتها بتوقف هذه الأفعال الشنيعة من مجرمى الحرب الذين يحرقون ويدمرون منازل الفلسطينين.
وفي الفترة الأخيرة توجه المنظمة أسلحتها في وجه مصر، حيث تصدر تقارير مستفزة للشعب المصرى، متأخذة شهادتها من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فقط، دون الالتفاف إلى باقية الشعب المصرى، فاصدرت المنظمة تقرير بعنوان "حسب الخطة، مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر".
وانتقدت الحكومة المصرية التقرير ووصفته ب "السلبي" و"المتحيز"، وأكّدت أن ما جاء فيه لم يكن مفاجئا ولا غريبا في ضوء "التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على اتباعه" منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش".
إخفاق واقعة قتل المصريين على يد داعش:
أثارت واقعة قتل 21 قبطى مصري على أيدى عناصر تنظيم داعش الإرهابي، جدل واسع في شتى أنحاء العالم، وكانت حديث الصحف العالمية والعربية، وتضامن كل أطياف العالم مع أهالى القتلة، وعلى الرغم من ذلك تجاهلت المنظمة الواقعة ولم تصدر بيان بالإدانة.
عقب قيام القوات المسلحة بتوجيه ضربة جوية تجاه داعش كرد سريع عن قتل مصريين، وأصدرت المنظمة تقرير تدين الضربة الجوية، وقالت إن الجيش المصري استهدف مدنيين ليبيين خلال الضربة، وادعت أن القوات المسلحة المصرية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين أثناء الغارات الجوية التي شنتها على ليبيا واستهدفت فيها أهدافًا ل"داعش.
صمت عن سجن "أبو غريب وجوانتامو":
لم تتحدث منظمة هيومن رايتس عن الانتهاكات المريعة التي ارتكبتها القوات الأميركية في سجن أبوغريب وسجن غوانتامو، واكتفت بدعوات محتشمة لإغلاق هذه السجون، والآن تشن هجمات شرسة على السجون المصرية ولكنها لم ترق إلى فظاعات معتقلات الدولة العظمى التي كانت أفظع من سجون القرون الوسطى ولم تسمح القوات الأميركية لأي منظمة إنسانية بزيارتها وتوثيق ما يجري فيها.
تقاريرها المشبوهة عن مصر:
أصدرت المنظمة مساء أمس تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر بعد عام على حكم الرئيس السيسي، وزعمت انها "انتهاكات سافرة" في حقوق الإنسان، واتهمت المنظمة السيسي وحكومته بضمان "الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن"، ونددت بإصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية".
وفي سابقة أخرى كتبت سارة ليا ويتسون، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تتهكم فيها على الإعلان المصري لجدول الانتخابات البرلمانية، ووصفته ب"المسخرة".
وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش، "مسخرة.. عندما يكون قادة المعارضة في السجون، كيف يتم الإعلان عن جدول الانتخابات البرلمانية 2015"؟.
وعقب الإعلان عن قرار إعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وصفت المنظمة بأن"له دوافع سياسية" و"جائر على نحو سافر"، حسب تعبير المديرة التنفيذية للمنظمة.
ونددت المنظمة بحكم المحكمة بإعدام مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و13 عضوًا بارزًا في الجماعة، على خلفية محاكمتهم بقضية"غرفة عمليات رابعة".