شدد الدكتور حسام المغازي وزيرالموارد المائية والري على أن القانون يتم تطبيقه على الجميع دون استثناءات و لا تهاون مع كل المخالفين , للحفاظ على المجرى المائي والسماح بمرور كل التصرفات اللازمة لأغراض الشرب والزراعة والصناعة , مشيرا أن إزالة التعديات من النيل تعد بمثابة عمل قومي وقضية مؤسسية، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لإزالة كل أشكال التعديات على نهر النيل و المجاري المائية. وكشف المغازي أن الأقفاص السمكية في النيل تعد إحدى معوقات المشروع اللوجستي للغلال و المقرر إقامته في دمياط والذي سيجعل من نهر النيل مجري ملاحي يربط بين البحر الأبيض المتوسط شمالا وبحيرة فيكتوريا بأوغندا جنوبا. وأوضح الوزير علي هامش زيارته اليوم لدمياط أن إزالة الحشائش الموجودة حول الاقفاص السمكية تكلف وزارة الري مبالغ باهضة لاجراء أعمال الصيانة طوال العام للمحافظة علي سريان المياة .