أصدرت المجموعة المالية" هيرميس" تقريرها الأول حول ممارسات التنمية المستدامة خلال عام 2014، لعرض كيفية قيام الشركة بدمج ثقافة التنمية المستدامة فى الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها. تتركز الاستراتيجية في ستة محاور رئيسية وهي دور فريق العمل من الثروة البشرية للشركة، وباقة المنتجات والخدمات، والمركز التنافسي بأسواق المنطقة، إلى جانب الامتداد الجغرافي لعمليات الشركة، ومعدلات الربحية المستهدفة من الأنشطة المختلفة وأخيرًا المسئولية العامة والاجتماعية. قالت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، أن سرعة وتيرة التطور العالمي قدأدت إلى دمج ثقافة الاستدامة البيئية والاجتماعية ضمن معايير تقييم الازدهار والرخاء الاقتصادى ، وذلك بدلاً من الاستناد إلى عنصر الربحية فقط، الأمر الذي دفع المجموعة المالية هيرميس إلى دمج معايير الاستدامة في جميع أعمالها لتكون مثالاً يحتذى به باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في أسواق المنطقة والمنوط به مسئولية تطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية. وتابعت "ذو الفقار " أن المجموعة المالية "هيرميس" قامت بدمج المسئولية العامة والاجتماعية كمحور جديد باستراتيجيتها خلال عام 2014، حيث تفرض هذه المسئولية أن تسعى الشركة جاهدةً لتعظيم العائد الاستثماري لمساهميها بالتوازي مع مراعاة معايير الاستدامة بجميع أنشطتها وقطاعاتها، وكذلك التأكد من أن تحقيق القيمة المضافة للشركة لا يأتي على حساب المجتمع والبيئة والمنظومة الاقتصادية للمجتمعات المحيطة بأعمالها. وأضافت ذو الفقار أن إصدار أول تقرير للاستدامة يمثل الخطوة الأولى تجاه ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة على مستوى حوكمة الشركة وجميع قطاعاتها وسياسات التنمية المجتمعية. الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بتأسيس لجنة الاستدامةخلال عام 2014، حيث تتمثل مسئولية اللجنة في تحديد الأهداف ووضع خطة لدمج ممارسات التنمية المستدامة بجميع قطاعات الشركة. ومن جانب آخر تعتزم المجموعة المالية هيرميس مواصلة الاستثمار في المشروعات البارزة ذات المردود المالي والبيئي بالتوازي مع تحسين الأداء المالي ونشر ثقافة التنمية المستدامة في جميع أنشطة الشركة. أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس"، أن إدارة الشركة تدرك أهمية دمج معايير الاستدامة ضمن استراتيجيتها الاستثمارية من أجل الاستمرار في طليعة الشركات العاملة بمجال الخدمات المالية