انطلاق فاعليات الملتقى العربي الثالث للمسئولية الاجتماعية 18 أكتوبر

تنطلق بالقاهرة يومى 18 و19 من الشهر الحالى فعاليات الملتقى العربي الثالث للمسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في الوطن العربي لتفعيل ثقافة المسئولية الاجتماعية من خلال تنشيط أدوار الجهات ذات الصلة وتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في المسئولية الاجتماعية وتحديد الفوائد المتوقعة والتعريف بدور المسئولية الاجتماعية في الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة ومناقشة أهمية إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق النمو الاقتصادي والسلام الاجتماعي وعرض تجارب ناجحة في المسئولية الاجتماعية.
وأكد الدكتور رفعت الفاعورى- المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية- أن مفهوم المسئولية الاجتماعية في البلدان العربية مازال في مهده ومازالت الشركات في هذه الدول تتحسس خطاها في هذا المجال مشيرا إلى أن النظرة السائدة في هذه الشركات هي أن ما تقوم به حيال مجتمعاتها لا يعدو كونه مساهمة منها في أعمال الخير والإحسان التي اشتهرت بها مجتمعات الشرق الأوسط.
وقال إن التقدم التكنولوجي الذي جعل من العالم كلاًّ متكاملاً، فتح عيون هذه الشركات على ممارسات نظيراتها في الدول المتقدمة وما تقوم به تجاه مجتمعاتها وبيئتها وماتجنيه تلك الشركات من منافع تتمثل في زيادة الأرباح ونمو حصصها السوقية منوها إلى أن موضوع المسئولية الاجتماعية بدأ يأخذ مكانه في اهتمامات وسياسات الشركات العربية وانتقل من خانة أعمال البر والإحسان إلى خانة الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة من منظور الواجب الأخلاقي والقانوني والإنساني. لذا خصصت كثير من الشركات إدارات متخصصة للمسئولية الاجتماعية، كما أنشئت شعبا ولجانا داخل الغرف التجارية والصناعية لتُعين المنضمون تحت عضويتها على اعتماد مبدأ المسئولية المجتمعية ضمن استراتيجيات أعمالها وان يكون مبدأً ثابتاً في تقارير أدائها المالي والإداري.
وأضاف الفاعورى أن المسئولية الاجتماعية أصبحت جزءا أصيلاً من حوكمة الشركات، بل من أساليبها وأنماطها الإدارية لذلك نشأت الحاجة لبناء كوادر مؤهلة تمتلك القدرات والمهارات لتفعيل المسئولية الاجتماعية ولقياس عائدها ولرصد أداء تلك الشركات وفق معايير ومؤشرات محددة ومعتمدة.
وأشار الى أن الملتقى سيدور حول عدة محاور يتناول الأول منها تفعيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال دور مجالس المسؤولية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني ودور الغرف التجارية والصناعية و وسائل الاعلام أما المحور الثاني فيتناول الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية من خلال طرق وأساليب دمج خطة المسؤولية الاجتماعية في الاستراتيجية العامة للشركة ومردود برامج المسؤولية الاجتماعية على الشركات وطرق بناء شراكات لتكوين صناديق للتنمية وتوحيد الجهود وتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة
ونوه الفاعورى إلى أن المحور الثالث سيدور حول دور الأجهزة الرسمية والتشريعية من خلال سن التشريعات ووضع الحوافز والشفافية والإشراك في الرقابة وتوفير دراسات جدوى للمشروعات ذات الألوية.
ويدور المحور الرابع حول دور المسؤولية الاجتماعية في تمويل المشروعات الصغيرة وخلق الفرص والوظائف عن طرق الإسهام في تحديد المشروعات الواعدة والمساهمة في التمويل والتدريب وتذليل عقبات التسويق وضمان توفير السيولة.