سعدت جدا بتفكير الحكومة فى إنشاء مجلس وطني للمصريين بالخارج، فقد صرحت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة خلال مشاركتها بلقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالجالية المصرية بالأردن، بأنه تم الانتهاء من المذكرة الإيضاحية لإنشاء المجلس، وتم رفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها وإصدارها. ما الهدف من المجلس؟، هل لرعاية المصريين وحل ومتابعة مشاكلهم؟، دكتورة العشرى أكدت انه لدعم الروابط بين الدولة والمصريين بالخارج، وفى رأيي أن هذه العبارة مطاطة وملتبسة وتحتاج لتفسير، والوزيرة مطالبة بأن توضح لنا ما تقصده بدعم الروابط، وعليها كذلك أن تفسر لنا لماذا لا تنشأ هذه المجلس لرعاية مصالح المغتربين ومشاكلهم، خاصة وأن الواقع قد أثبت فشل السفارات والقنصليات فى رعاية وحل مشاكل المصريين، حيث تتعامل معهم بتأفف وتعال، وتغلق الأبواب والتليفونات فى وجوههم، وساعتها يكتشف المصري فى غربته أن بلده الذي يشارك فى نهضته بالضرائب وبالرسوم وبالتحويلات، يتنصل ويتهرب من دعمه عند وقوعه فى أزمة أو مشكلة بسيطة. وقد كتبت هنا أكثر من مرة وطالبت بإنشاء هيئة لمتابعة المغتربين، آخرها منذ أسبوعين خلال استغاثة أحد المصريين بالمهندس محلب لحل مشكلته، وقلت بالحرف: «نقترح تشكيل هيئة لمتابعة المغتربين، ينفق عليها من أموال المغتربين أنفسهم، حيث يشترك كل منهم فى الهيئة التي تتبع بلد الاغتراب برسم شهري لا يقل عن خمسة دولارات فى البلدان الأوروبية، وعن خمسة ريالات فى البلدان العربية، ينفق منها على إيجار مكاتب فى بعض المدن الرئيسية، ومرتبات المحامين العاملين في المكاتب، وبدل الانتقال والمرافق وغيرها من المصروفات، يتم تعيين العاملين بهذه المكاتب من خلال مجلس إدارة الهيئة المنتخب فى كل مدينة من المغتربين، أو من خلال رئاسة مجلس الوزراء، على أن تكون وظيفة من سيتم تعيينهم الوحيدة وعلى مدار الساعة، رعاية المغتربين وحل مشاكلهم، فى العمل، مع الكفيل، مع الشرطة، فى السكن، مع المدارس، فى حالة المرض، الحوادث، الوفاة. ومن مميزات هذه الهيئة متابعة جميع المغتربين وتقنين أوضاعهم وحصر أعدادهم، فوزارة القوى العاملة مطالبة أولا باعتماد عقود هؤلاء المغتربين قبل سفرهم، وعدم مغادرتهم البلاد قبل حصولهم على تسجيل العقود بجميع بياناته فى الوزارة، وهو ما يساعد فى إعداد قاعدة بيانات عن المغتربين وبلدان ومدن اغترابهم، كما أن إنشاء الهيئة سوف يمكن الدولة من متابعتهم والاتصال الدائم بهم وتفقد أحوالهم، ودعوتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، وفى تسويق المشروعات التى تطرح فى بلادهم، ومن أهم مميزات هذه الهيئة تقليص العمالة وترشيد النفقات فى السفارات والقنصليات المصرية، حيث يقوم العاملون بالهيئة بجميع الخدمات القنصلية المتوفرة للمغتربين، استخراج أوراق التجنيد، الرقم القومي، جواز السفر، شهادات الميلاد.. في ظني أن هذه الهيئة، سواء سميت هيئة للمغتربين أو مجلس للمصريين بالخارج، هى الحل الأمثل لرعاية ومتابعة المغتربين فى البلدان العربية والأوروبية وحل مشاكلهم برسم اشتراك شهري يحدد حسب قيمة عقد كل منهم. أما إذا كانت الحكومة تفكر فى إنشاء مجلس بمعنى مصطبة أو قاعة أو مندرة أو قاعة ضيافة لكى يتقابل فيها المغتربون للحكى والرغى مثل المكلمة، فهذا تسأل عنه الحكومة.
