أحمد الزند.. «قاضٍ» واجه نظاما بأكمله

أطلق عليه البعض بسبب معاركه المستمرة، في اتجاهات عدة دفاعاً عن القضاء واسقلاله عدة ألقاب أبرزها"أمير الانتقام"، و" أسد القضاة "،بسبب هجومه الدائم على خصومه،
يحمل على كتفيه هموم القضاء، يحارب حرباً لا تقبل القسمة على اثنين، وقف دائما فترة حكم الإخوان على طول الخط شاهرًا سيفه، مدافعًا عن استقلال السلطة القضائية، رافضًا أخونتها أو تسييسها، أعلنها صراحة في ظل جبروت عهد الإخوان وطغيانهم فى كل أحاديثه: "لا مهادنة ولا تراجع ولا استسلام، فأما القضاء وإما الإخوان"وعقب سقوطهم دافع دفاعًا مستميتًا عن بقاء الدولة المصرية وصمودها ضدالإرهاب.
حياته ونشأته
إنه المستشار أحمد الزند، الذى قارب على السبعين عاماً، ولد فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بدأ حياته وكيلاً للنائب العام وتدرج فى السلك القضائى حتى وصل إلى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الذى شغله قبل توليه رئاسة نادى القضاة، وفى عام 2009 وجه "الزند" و11 قاضياً ضربة لتيار الاستقلال الذى ينتمى له المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بالفوز هو و11 من قائمته بانتخابات مجلس إدارة نادى القضاة وبعدها بعامين فاز وكامل قائمته بالانتخابات ليصبح "الزند" رئيسا منتخبا من القضاة لناديهم، ومدافعا عن استقلال القضاء فى وجه نظام حاكم وجماعة كانت قبل 25 يناير
محظورة، وصارت بعدها أخطبوطًا إرهابيّا يسعى لتدمير الوطن بعد سقوط دولته.
رفض إقحام السلطة القضائية في السياسة في الأيام الأولى من أحداث 25 يناير قال "الزند": "القضاة المتواجدون بميدان التحرير لا يمثلون قضاة مصر، لأن القضاة يجب ألا يشاركوا الغوغاء والعامة ولا يقحموا انفسهم في السياسة فتلك ليس لعبتهم".
صد هجمات الإخوان
فى الحرب، استخدام كل الأسلحة مطروح.. لم يجد أمامه سبيلاً للتصدى لهجمة الإخوان والسلطة التنفيذية على القضاء سوى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، فلم تعد البلاغات المقدمة للنائب العام بهذا الصدد ذات جدوى.
مواجهة مرسي والشوري
واجه المستشار أحمد الزند نظاماً بأكمله، ممثلاً فى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما إن يغلق جبهة فى حربه معهم حتى يتم فتح جبهة أخرى، واجه الإعلانات الدستورية للمعزول محمد مرسى ووصفها بالمنعدمة، كما واجه السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس مطعون فى شرعيته "مجلس الشورى"، بعد أن قُدم إليه مشروع قانون للسلطة القضائية يهدف لخفض سن تقاعد القضاة، وصفه "الزند"بأنه قانون "غير محترم، ويعبر عن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم لتخريب الوطن".
رفض عزل القضاة
القضاء بالنسبة ل"الزند" قضية حياة أو موت، القانون الذى يقضى بعزل أكثر من 3500 قاضٍ من خيرة الخبرات القانونية فى جميع الهيئات القضائية، لن يمر إلا على جثث القضاة، "تطهير القضاء" بالنسبة له ما هو إلا محاولة، من قبل جماعة دأبت على تشويه من يعارضها ويرفض دخول بيت الطاعة بها، لأخونة السلطة القضائية من خلال عزل القضاة وتعيين تابعين لها ليحكموا وفق أهوائها.. تبرئة من يريد تبرئته المرشد وإدانة من يريد إدانته.
رفض أخوانة المؤسسة
"ألا إنهم هم الفاسدون.. هم من يريدون أن يتطهروا".. هكذا وصف رئيس نادى القضاة الداعين لمليونيات ما يسمى "تطهير القضاء".. العدالة بالنسبة له مغمضة العينين، لا ترى أشخاصاً.. تحكم وفق أوراق وأدلة، لكن هذا لا تريده الجماعة، لن ينفَّذ قانون يصدره مجلس مطعون فى شرعيته، قدم إنذاراً للمجلس لمنعه من مناقشة قانون السلطة القضائية، وحتى لو صدر فهو يؤكد أن القضاة لن يطبقوا قانوناً صادراً من مجلس يشوبه البطلان وعدم الدستورية.
صراعه لإسقاط نائب عام الإخوان
لم تهدأ حدة الغضب المتقدة الساكنة حنايا صدر الزند على خلفية الإطاحة بالنائب العام عبدالمجيد محمود وساد لديه يقين بأن ما حدث يعد إهدارا لهيبة واستقلال القضاء وعبروا عن غضبه بالدعوة لتعليق جزئي للعمل في النيابات.
دعا لحصار مكتب النائب الجديد "طلعت عبدالله" وطالب برحيله, جرت مفاوضات على مدار أيام الأزمة ،إثر تمسك أعضاء النيابة باستقالته من منصبه وقطعت أطراف عدة خطوات على طريق التهدئة في محاولة لازالة سوء الفهم وتقريب وجهات النظر وتدارك الآثار المترتبة عليها، لم تفلح محاولات رأب الصدع في إخماد نار الغضب لدي الزند والقضاه ورجال النيابة وباتت فصول الأزمة تتداول بين مجلس القضاء الأعلي ووزير العدل، حتى بزغ في الطريق إلي الأفق ما يطفيء الغضب، بتقديم استقالتة في 18-12-2012، ونال الزند هدفه بحكم محكمة النقض دائرة رجال القضاء، في 2 يوليو 2013 ، بتأييد حكم
الاستئناف الصادر بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما، ورفض الطعون المقدمة ضده من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالي.
محاولات اغتياله
نجا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من محاولتين اغتيال وصف البعض الأولى بأنها لترهيب القضاة؛ لإسكاتهم ومنعهم من الدفاع عن دولة القانون ، والثانية لبث الرهبة والفزع في قلوبها ودفعهم لرفض البت في قضايا الإخوان .
اطلاق الرصاص بالنادي
في 24 ديسمبر 2012 نجا الزند من محاولة اغتيال على يد مجموعة من المتظاهرين الذي أطلقوا عليه النار، وحاول بعضهم الوصول إليه بعد احتمائه في النادي، وانتهى الأمر بإصابته في الوجه، حيث فوجئ الزند أثناء خروجه من النادي بعشرين شخص تقريبا أمام النادي، وسمع إطلاق رصاصات، الامر الذي دفع حرس النادي لاحاطة الزند وأدخاله النادي لحمايته، ولكن المتظاهرين تمكنوا من الوصول إليه واعتدوا عليه بالأيدي ليصاب إصابات طفيفة في الوجه،وتمكن حرس النادي من القبض على ثلاثة من المهاجمين، وتبين أن أحدهم يحمل الجنسية الفلسطينية.
قنبلة أمام شقتة 2014
تعرض المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاء، لمحاولة اغتيال فاشلة في 21 يناير 2014 ، حيث عثر أحد المترددين على محل سكنه على القنبلة أمام شقته بالصدفة ، ونجح رجال الأمن في إبطال القنبلة ، وعلق الزند علي محاولة اغتيالة بقولة :" كل محاولة اغتيال تخيب هى رصاص فى صدور من يقفون خلفها..أقول لمن وضعوا القنبلة أمام شقتى ويمكرون الله والله خير الماكرين"، يا ويلهم من عذاب الله يوم القيامة".
وكان المستشار أحمد الزند أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرا للعدل.