لاتزال المفاوضات مستمرة بين الحكومة المصرية والاتحاد اليوروآسيوى لتذليل الصعوبات أمام تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، ليتمكن بذلك المصدرون من تحقيق ميزة «بدون جمارك» بالنسبة للصادرات المصرية. وعلى الرغم من أن المفاوضات لاتزال فى بداية الطريق، وأنها قد تستغرق بعض الوقت، إلا أن الميزة التنافسية التي يسعى إليها قطاع الحاصلات الزراعية سوف تكون حصانًا رابحًا مثل الاتفاقية التى تمت قبل شهرين بين الجمارك المصرية ونظريتها الروسية، والتي بموجبها تم خفض قيمة الجمارك بالنسبة للحاصلات الزراعية. أكد المهندس على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن مثل هذه الاتفاقيات تستغرق وقتًا طويلاً، غير أن نتائجها تكون ذات فائدة كبيرة، وتحقق كثيرًا من الأرباح، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة التي تم الوصول إليها مع أوروبا خلال الفترة الماضية قد استغرقت 7 سنوات، حتى تمكنت الحكومة المصرية من الحصول عليها. وأشار «عيسى» إلي أن أكبر الأسواق الحالية التي تستقبل الحاصلات الزراعية المصرية هى روسيا، مشيرًا إلى أن الصادرات إلى روسيا تقابلها العديد من المشاكل باستمرار، وكان من بينها ارتفاع الرسوم الجمركية، وكذلك بعض مشكلات الشحن، أو النقل التي يتم حلها مع الجانب الروسى فور الابلاغ عنها. وأشار «عيسى» إلى أنه لم يتم التوصل إلي حل مع البنك المركزى الروسى بالنسبة للتصدير بالعملة الروسية «الروبل»، وهى لم تعد مشكلة فى هذا الوقت، حيث كانت تمثل مشكلة قبلاً بسبب عدم استقرار سعر عملة «الروبل»، وكانت هناك مشكلات عديدة مع المستوردين، خلال الوقت الذى يستغرق شحن وتفريغ البضائع المصرية، وعدم استقرار سعر «الروبل» خلال تلك الفترة، بينما تلك المشكلة الآن لم يعد لها وجود بعد استقرار سعر «الروبل». يذكر أن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا بلغت 309 ملايين دولار، بينما يعتبر البرتقال والبطاطس والعنب الطازج من أهم المحاصيل الزراعية التي تستوردها روسيا من مصر.