أبدي خبراء بسوق المال عدداً من الملاحظات علي ميزانية شركة مصر للمقاصة لعام 2014، قبل عرضها علي عمومية الشركة التي تتزامن مع عقد انتخابات مجلس الإدارة المقررة اليوم «الثلاثاء»، وطالب الخبراء الشركة بإيضاح العديد من البنود الغامضة في الميزانية، علي حد قولهم. وقالوا: إن الميزانية تتضمن الملاحظات التي لم تقم الشركة بتفسيرها، وكان من المفترض القيام بالكشف عن تفاصيلها، وتضمنت هذه الملاحظات - وفقاً لما قاله الخبراء - أنه في بند مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، أنه تمت إضافة مبلغ بنحو 10.5 مليون جنيه تقريباً، ليكون الرقم في الميزانية 47.780 مليون جنيه، مقابل 37.281 مليون جنيه في 2013. وقال الخبراء: إن مبلغ 10 ملايين جنيه تمت إضافته في بند مخصص الديون، باعتباره دعماً للمتحصلات، من ديون سبق إعدامها، رغم أن هذا المبلغ من المفترض أن تتم إضافته إلي الأرباح، ولكن لم تقم الشركة بالإيضاح الكافي في الميزانية بتفسير هذا التصرف. ليس هذا فقط بل أنه وفقاً للخبراء أنه في بند الإيرادات الأخري تضمنت إيرادات بنحو 2.333 مليون جنيه 2014 مقابل 3.748 مليون جنيه العام الماضي، وبذلك يتبين وجود تراجعات بلغت نحو 1.4 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بإيضاح سبب هذا التراجع رغم أن الشركة تمتلك من الأصول التي تسمح لها بتأجير القاعات وغيرها، مما يسهم في زيادة الإيرادات وليس تراجعها. كما أشار الخبراء إلي أنه في بند مكافأة نهاية الخدمة تضمنت الميزانية نحو 3 ملايين جنيه مقابل صفر في العام السابق عليه، ولم توضح المبرر، وهل هناك موظفون ستتم إحالتهم إلي المعاش أم لا، وعدد هؤلاء الموظفين. وأوضحوا أنه في بند المفردات العمومية، «متنوعة» تضمن 3.577 مليون جنيه، مقابل 395 ألفاً بزيادة كبيرة ولم تقم الشركة بإيضاحها أيضاً بالصورة الكافية، وهو ما يسبب بلبلة وارتباكاً بين بعض أعضاء عمومية الشركة. وينافس علي مقعد عضوية مجلس مصر للمقاصة 20 مرشحاً علي 10 مقاعد، يتصدر القائمة محمد عبدالسلام علي مقعد رئيس مجلس الإدارة، بعد استبعاد الهيئة العامة للرقابة المالية المرشح أشرف الضبع، وعلي منصب العضو المنتدب المرشح الوحيد طارق عبدالباري. ويتنافس علي مقاعد السمسرة في الأوراق المالية كلاً من محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات، الذي يسعي إلي العمل علي تطوير الشركة وتعزيز إيراداتها، وكذلك العمل علي تفعيل آلية نظام تسوية اليوم الواحد، والتواصل مع وزارة الاستثمار والرقابة المالية بما يخدم الحوار بين مجتمع سوق المال ويصب في مصلحة المستثمرين. محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، ياسر راشد العضو المنتدب لشركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، وديان لتداول الأوراق المالية، محسن السلاموني العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة، محمد سعيد العضو المنتدب لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، عوني عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة الذي يسعي إلي العمل علي استكمال مطالبه بتقليل رسوم الحفظ المركزي للشركات المساهمة المصرية، خاصة شركات السمسرة من أجل زيادة الموارد، وكذلك العمل علي تخفيض المصاريف لتقليل الأعباء المالية علي الشركات. ويتنافس علي مقاعد أمناء الحفظ نضال عصر العضو الحالي بمجلس الشركة، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي وعمرو الجنايني رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي، ياسر زعزع عضو مجلس الإدارة ببنك قطر الوطني الأهلي، حسام الجندي ممثلاً عن شركة مصر للاستثمارات المالية، ياسر الطيب رئيس قطاع سوق المال ببنك الكويت الوطني للاستثمار، هاني حسن ممثل عن شركة سيجما كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عمرو ماهر نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد. وعلي مقعدي ذوي الخبرة، تقدم كل من خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة البورصة السابق وعمرو بهاء وأحمد حسام ومحمد كفافي وأحمد شرف الدين أستاذ الحقوق بجامعة عين شمس. وكانت «الوفد» قد أشارت في تقرير مفصل إلي أن المكافآت السنوية للعضو تصل إلي مليون جنيه، وبالتالي فإن الصراع علي العضوية قد تكون من ضمنها الفوز بالمليون جنيه، والصراع محسوم في العديد من المقاعد علي السمسرة، والرئاسة بالتزكية وكذلك العضو المنتدب.
