حتى نبنى الوطن

التعليم الفنى أساس للنهضة.. ودعمه بقوانين لسوق العمل ضرورة

منذ وقت غير بعيد تم استحداث وزارة للتعليم الفنى والتدريب في التغيير الوزاري الذي تم في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخامس من مارس عام 2015. لتصبح وزارة مستقلة بعدما كانت مجرد إدارة تابعة لوزارة التعليم فيما قبل.
وهكذا ولأول مرة فى تاريخ الوزارات المصرية أصبحت هناك وزارة للتعليم الفني والتدريب ولتكون هي الوزارة المسئولة عن القطاع الفني بهدف إعداد فئة الفنيين في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات، مع العمل على تنمية المهارات الفنية لدى الدارسين، على أن يتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «التعليم الإعدادى»، ووفقًا للشروط والقواعد الصادرة بالقرارات الوزارية المنظمة للنواحي التعليمية..
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، إن التعديل الوزاري المحدود شمل تعيين 8 وزراء جدد، منهم الدكتور محمد أحمد محمد يوسف ليصبح وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب، وهى الوزارة التي تم استحداثها في هذا التعديل.
وهذا القرار هو من أهم القرارات التى كانت مطلوبة لتشجيع وتأكيد السعى للنمو الاقتصادى والاجتماعي فى مصر، خاصة إذا كان المنهج التدريبى والتعليمى سيتجه إلى سد الاحتياجات الفعلية للسوق المحلى وللطلب الخارجى للعمالة، وإن كانت هنالك نقيصة فيجب تداركها فهى تتمثل فى تنقية وتنظيم قوانين سوق العمالة لتأكيد قوة الخطوة السابقة بتثمين هذه الوزارة ولتحقيق الغرض من صدور قرار إنشائها، ولدعم الإقبال عليها من المتفوقين من الطلاب وأصحاب القدرة على الابتكار على التسابق على الالتحاق للدراسة والتدريب بها، على أن تكون الدراسة ويكون التدريب متوائماً مع سوق العمل ومتابعا لما يحدث فيه من تطورات لمواجهة التقدم العلمى والنهضة الاقتصادية التى تسعى إليها الدولة فيكون هناك تلاحم بين: التنظير والتنفيذ، التمنى والفعل، الواقع والخيال. وبهذا يكون هناك اقبال وتسابق من جهات العمل على تعيين الخريجين.
وأرى أن ذلك يسهل تحقيقه بتنظيم العمالة عن طريق وضع قوانين تلزم أصحاب العمل باستخدام هذه الفئات الشابة التى سوف تتخرج من هذا القطاع التعليمى التدريبى وتعيينها فى المصانع والورش والمحال العامة، وبهذا نحقق هدفين: تأمين مواقع للعمل للخريجين وجودة فى الأداء للمتعاملين مع السوق، سواء فى مجالى الصيانة والتصنيع، فبدلا من الاستعانة بالأميين صناعيا وعلميا ممن حتى لا يجيدوا القراءة والكتابة وليست لديهم معارف ولا ثقافة علمية أو مجتمعية، والذين يتسببون فى الكثير من المخاطر والخسارة للمتعاملين معهم، لا نقول بطرد هذه الفئة الأمية ولكن ندعها تساعد فى المكان المناسب فلا تَضُر ولا تُضَر.
.. وهكذا نجنى نتائج التطوير ونحقق الأحسن لبناء الوطن على أسس علمية وواقعية.