حرب "الكهرباء" معركة الاخوان الأخيرة

تحاول الجماعة الإرهابية شل مفاصل الدولة وتأليب المواطنين عليها بعد فشلهم فى حشد مؤيديهم فى الشوارع ودعوتهم التى لم تجد لها صدى بين الناس برج كهرباء هنا أو تحطيم محطة كهرباء هناك لإثارة غضب المواطنين وهذه الجماعة الإرهابية لا تعمل بطريقة عشوائية أو بالمصادفة،
بل إنهم يستهدفون تلك الأبراج والمحطات والمحولات بعناية كبيرة ودقة شديدة وبشكل مدروس تماماً بدليل أن التفجير والتخريب لا يحدث إلا في الأبراج أو المحطات التى تغذى «حياً» بكامله أو عشرات القرى ليعم الظلام ويزداد الغضب الشعبي علي الحكومة وعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه ليقنعوا الناس أنه لا فرق بين «السيسى» و«مرسى»، فالظلام يعم فى عهد كليهما، ويريدون فى ذات الوقت توجيه ضربة مؤثرة لاقتصاد مصر وكأنه اقتصاد دولة معادية.
وتتوالى جرائم الاعتداء على الأبراج والمحطات والمولدات فى مختلف المحافظات وبحسب الأوراق الرسمية لوزارة الكهرباء فإن برج 215 الكائن على خط كهرباء «دمياط – المحلة» كان أول برج يسقط عقب ثورة 30 يونية وكان سقوطه فى 11 ديسمبر 2013 واحتاج إصلاحه إلى مليون و200 ألف جنيه، والغريب أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة.
يستخدم المخربون طريقة واحدة من 7 طرق فى تلك الجرائم أولها التفجير بالقنابل ثم بأنابيب البوتاجاز، طريقة ثالثة يستخدم فيها المخربون المناشير لقطع القوائم الحديدية التي تحمل أبراج الكهرباء، وفى أحيان أخرى يلجأون إلى قطع تلك القوائم بلمبات اللحام أو يقومون بفك صواميل أبراج الكهرباء فتسقط على الأرض مع أى هزة بفعل الرياح، كما يلجأون إلى إطلاق الرصاص على الكابلات التى تحمل الكهرباء وأخيراً يصدمون قوائم الأبراج أو المحطات أو المحولات بسيارات نقل.
والمثير أن كل الأبراج ومحطات الكهرباء التى تتعرض للتفجير أو التخريب هى من ذوات الجهد العالى فأغلبها ما بين جهد 220 كيلو فولت و500 كيلو فولت وقليل جداً منها جهد 66 كيلو فولت، وواحدة فقط جهد 33 كيلو فولت، وهو ما يعني أن اختيار هذه الأبراج والمحطات لكى يتم تخريبها تم بعناية ودقة حتى تحدث أكبر تأثير ممكن فمثلا المحطة التى تم تفجيرها فى بنى سويف مؤخراً كانت تغذى 13 قرية بالكهرباء.
وبخلاف حلول الظلام وتعطيل المصانع والورش وتوقف المستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء فإن إصلاح ما أفسده المخربون يحتاج إلى مئات الملايين من الجنيهات.
الإرهاب يتمدد
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالى الأعمال التخريبية التى نفذتها عناصر جماعة الإخوان كلفتها خسائر بلغت حوالى 154 مليون جنيه بقطاعات النقل والتوزيع نتيجة تفجير 160 برج ضغط عال وخطوط نقل بتكلفة 104 ملايين و570 ألف جنيه، 822 كشكاً ومحولاً كهربائياً وهى تابعة لمهمات شبكات التوزيع بتكلفة 49 مليوناً و500 ألف جنيه على مستوى الجمهورية حتى 22 أبريل الماضى، ونشرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً عن الأبراج التى تم استهدافها منذ فبراير 2013 حتى مارس الماضى والذى كشف عن أن قطاع الكهرباء تكبد خسائر تجاوزت ال 100 مليون جنيه نتيجة تفجير أبراج الضغط العالى.
وأشار التقرير إلى أن الأبراج التى استهدفت كانت بمناطق القاهرة والدلتا والقناة ومصر الوسطى ومصر العليا وبلغ عدد الأبراج التى تم استهدفها وتفجيرها عن طريق استخدام الليزر أو أسطوانات الغاز، أو الطلق النارى، أو نشر القواعد أو العبوات الناسفة 85 برجاً فى جميع أنحاء الجمهورية وحررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء محاضر رسمية بجميع وقائع التفجير.
كما أوضح التقرير أن أخطر العمليات التفجيرية التى تعرضت لها أبراج الكهرباء خلال الفترة الماضية استهداف 8 أبراج للكهرباء بالزقازيق والعاشر من رمضان فى 12 مارس الماضى وبلغت خسائر هذا التفجير 9 ملايين جنيه وتسبب هذا العمل التخريبى فى تدمير أبراج تربط بين محطات محولات العاشر وترعة الشباب وأبو سلطان بالإسماعيلية ومحولات أبو زعبل، كما تم استهداف 3 أبراج بمركز الزقازيق وديرب نجم وآخر بقرية «صفيطة» مركز الزقازيق ويربط بين محطتى الزقازيق وبهتيم. وأضاف التقرير أن أهم الأبراج التى تم تفجيرها «البرج رقم 8 الكريمات- التبين جهد 500 كيلو فولت الذى تعرض للقطع بلمبة لحام للقوائم الأربعة وتفجير أنبوبتى غاز مربوطتين بقائمى البرج وانفجار أنابيب الغاز المربوطة بقوائم برج الشد رقم (120) الأربعة مما تسبب فى قطع القوائم وتفجير فى القواعد الخرسانية وتم إصلاحها بتكلفة مليون جنيه، كما تعرض البرج الشد رقم 87 بخط الكريمات - التبين جهد 500 كيلو فولت للسقوط مما تسبب فى سقوط برجى التعليق (86) و(87) وبلغت تكلفة إصلاحها مليوناً و750 ألف جنيه، فيما تسببت الأعمال التخريبية فى إعادة إنشاء البرج رقم 17 جهد 66 كيلو فولت بخط جنوب الصف - الكريمات الشمسية بتكلفة مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة إعادة إنشاء برج الشد رقم 68 جهد 220 كيلو فولت بخط شمال أكتوبر - الشيخ زايد بلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، وتكلفة إنشاء البرج رقم 70 جهد 66 كيلو فولت بخط توليد التبين - شمال الصف مليون و200 ألف بالجهود الذاتية، وبلغت أعلى تكلفة لإعادة انشاء البرج رقم 104 جهد 220 بخط النوبارية - البستان 5 ملايين و60 ألف جنيه بعد تفجير قواعده الأربعة ويأتى البرج رقم 28 جهد 500 ك.ف بكفر الزيات - أبو زعبل فى المرتبة الثانية لأعلى تكلفة التى تصل إلى 4 ملايين و331 ألف جنيه.خيانة الوطن
وأشار الدكتور على الصعيدى وزير الكهرباء والطاقة السابق إلى أن هدف الجماعة الإرهابية من ضرب محولات الكهرباء هو إظلام البلد عبر أسوأ أنواع الإرهاب على الإطلاق لأنه يصيب الجميع بحالة من الضيق والغضب، كما أن تفجير الأبراج وانقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة يحتاج وقتاً حتى نعيد البرج أو المحول إلى طبيعته، ففى الماضى كان هناك سببان لانقطاع الكهرباء والآن أصبحت ثلاثة أسباب فبعد أن كانت نتيجة نقص الوقود الذى تعمل به محطات التوليد أو بسبب ارتفاع الحرارة أصبح تفجير أبراج ومحولات الكهرباء على أيدى الإرهابيين هى الوسيلة الأكثر تأثيراً على تردى الخدمة.
وأوضح الدكتور سامر مخيمر، رئيس ائتلاف مهندسى الكهرباء، أن الهدف الرئيسى من هذه التفجيرات هو إحالة حياة المواطنين إلى جحيم بهدف الوقيعة بينهم وبين الحكومة، فالإخوان يهدفون إلى إظلام مصر لأنه دون وجود الكهرباء لا يوجد مياه ولا مستشفيات ولا مترو وكل المصانع والمصالح المعتمدة على الكهرباء تتعطل، وبالتالى هم لديهم إمكانيات وخبرات ومراكز نافذة فى قطاع الكهرباء تتيح لهم ذلك.
وتابع «مخيمر» أن الدليل على مدى تغلغلهم فى مرفق الكهرباء تلك الحادثة المشهورة والخاصة بنسف برجى مدينة الإنتاج الإعلامى، وهذان البرجان يقعان وسط 400 برج فى الصحراء فمن أين لهم الخرائط التى يعرفون من خلالها أنهما يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامى، فهذه الخرائط غير موجودة الا مع قيادات الكهرباء وفى مقدمتهم الوزير حسن محمود وجابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء والذى تم تعيينه بدعم وترشيح من جمال حشمت فى عهد الإخوان حيث تم ترشيح محمود بلبع وزيرا للكهرباء وعين مكانه جابر الدسوقى وهو ليس الأكفأ ولا الأنسب لهذا المنصب وبالتالى إحساسه بالامتنان للإخوان ترجم فى عدة مواقف ومنها التستر على الإخوان الموجودين فى الشركة وعلى رأسهم نائبه محمد حبيب فهو كان متواجداً فى رابعة لمدة 47 يوماً وأصيب فى ساقه وذهب إلى مستشفى الكهرباء حتى لا يتم تحرير محضر بالواقعة.
وأردف رئيس ائتلاف مهندسى الكهرباء حذرت كثيراً من وجود أى إخوانى فى شركة الكهرباء حتى لا يكون معه أى خطة وبدأت خطة الإظلام يوم الخميس الأسود 4 سبتمبر وخرج علينا المسئولون بتصريحات غريبة عن أحمال زائدة وغيرها ولكن ما حدث أن الشبكة الكهربائية انهارت بالكامل وبعدها تذكروا أن محمد حبيب موجود فى مكان خطر فهم يتركون الرؤوس مثل حسن محمود ومحمد حبيب وأكثم أبو العلا وكيل وزير الكهرباء السابق ورضوان عبدالله المسئول عن استلام المحطات المعيوبة وعندما تحدث كارثة لم يستبعد أحد كل ما يفعلونه هو تغيير المسمى الوظيفى والنقل من المكتب إلى مكتب آخر.
وأضاف «مخيمر» هناك علامات استفهام كبيرة على وزير الكهرباء محمد شاكر بشأن انتمائه للإخوان، فهو متعاون ومتستر على عناصر الجماعة لأنه كان الرجل الثانى فى قائمة الإخوان فى نقابة المهندسين وهو الوحيد الذى نجح فى النقابة فقد أرسلت له المستندات التى تثبت انتماء بعض القيادات وتورطهم مع الإخوان فلا يزال مهندس الإخوان هو حسن محمود وكيل أول الوزارة وتلميذ محمد على بشر وزير التنمية المحلية فى عهد مرسى، فمنذ تولى مرسى حتى الإطاحة به فى 30 يونية ظل وزير الكهرباء الحقيقى وهو من قام بأخونة الوزارة وقام بتعيين المئات فيها وفى الهيئات النووية من الإخوان فهو المحرك الرئيسى فى الكهرباء والطاقة النووية.
وأشار إلى أنه لا ينبغى أن نتوقع خدمة جيدة وانتماء حقيقى للبلد من وزارة كلها إخوان منها الوزير بأنه تحوم حوله شبهات إخوانية قوية وكل ما يقال عن أن الحكومة ستحل أزمة الكهرباء ليس له أساس من الصحة لأن البنية الأساسية للمحطات التى تم بناؤها من منظومة حسن يونس والتى ظهرت أنها خلايا إخوانية نائمة غير مطابقة للمواصفات وهذه اعترافات رسمية حيث تم التحقيق مع شركتى بكتل الألمانية وسيمنز لأنهما سلما محطات غير صالحة، فهناك محطات بمليارات الجنيهات تنهار ولا يحاسب أحد بالإضافة إلى محطات شبه متوقفة بالكامل مثل الكريمات والتى طاقتها الإنتاجية 3000 ميجا وتنتج 400 ميجا فقط والباقى لا يعمل وأنفق عليها مبالغ طائلة ومثلها النوبارية وبنها وشمال الجيزة وغيرها من المحطات.
لم يحدث فى تاريخ أى بلد أن يكون وزير الكهرباء وشركته العميل الرئيسى والاستشارى فى مناقصات بعشرات المليارات، وفى الدول المحترمة يمنع أى مسئول أن يكون له أى شركات خاصة تتعامل مع الوزارة حتى الدرجة الرابعة فهى الوزارة الوحيدة من بين ال 36 وزارة التى يعمل وزيرها فى نفس المجال فقد تستر جابر الدسوقى على شركة شاكر جروب بغرامات تأخير وصلت إلى 50 مليون جنيه وتم إعفاء الشركة منها ونشرت فى الجرائد ولم يرد أحد، وأعتبر هذا بلاغاً للنائب العام ونتساءل: لماذا تم إعفاء محمود شاكر من ال 50 مليون جنيه؟ فهناك كمية فساد فى الوزارة وحجم أخونة فى الكهرباء وهذا الفساد أكده المستشار هشام جنينة فى تصريح شهير عندما قال: «إن أكبر فساد مؤسسى موجود فى مصر فى وزارة الكهرباء».