وافق المجلس الاعلى للجامعات فى اجتماعه برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى على تعديل نظام قبول حملة الشهادات العربية والاجنبية المعادلة بالجامعات لوقف عمليات التزوير التى تتم فى هذه الشهادات. أكد المجلس تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لدراسة أوضاع شهادات الثانوية العامة الممنوحة من الدول العربية والأجنبية، والقضايا المتعلقة بها، ويأتى ذلك حرصاً على مصالح الطلاب، مع التأكيد على أنه لن يتم اعتماد أى شهادة بدون أن تكون معتمدة ومختومة من وزارة التربية والتعليم. وأكد المجلس القرار الخاص بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة. وأكد المجلس ضرورة أن يتقدم الطلاب العائدين من اليمن بأوراقهم لمكتب التنسيق فى حال كونهم فى السنة الأولى أو الإعدادية ليتم توزيعهم حسب مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن سنة حصولهم على شهادة الثانوية العامة. أما فيما يتعلق بالطلاب المنقولين بالفرقة الأعلى فى الكلية المقيدين بها فى اليمن فيمكنهم التحويل للكلية المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية عن طريق الجامعة مباشرة. وأحيط المجلس علماً على أن تنفذ الأحكام القضائية مجتمعة والخاصة بطلاب شهادات الثانوية السودانية والليبية. وأشار الدكتور «عبدالخالق» إلى المبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالى والتى تبلغ ميزانيتها 250 مليون دولار لتمويل أكثر من 1900 منحة دراسية جامعية، موضحاً أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على أن يكون تنفيذ هذه المبادرة على نحو مشترك. وأكد الوزير ضرورة أن يخضع المبعوثين أو الطلاب الموفدين للخارج سواء على منح خاصة أو تتبع الجامعات لإشراف المكاتب الثقافية المصرية بالخارج أو السفارات.