الدكتور محمد حمام زين العابدين الدقيشى، وشهرته حمام الدقيشى يعمل أستاذاً للعلوم الزراعية بجامعة أسيوط وعضو مجلس محلي محافظة سوهاج عام 2003م خاض انتخابات مجلس الشعب عام 2010 وكانت معركة شرسة استطاع حسمها بما له من رصيد خدمى وشعبى بين أبناء الدائرة وبالرغم من أن دائرة مركز جهينة هي من أصعب الدوائر علي مستوي الجمهورية، حيث تشتهر بالعصبية القبلية المسيطرة عليها، فإن خدماته كانت سبباً في حسم المعركة الانتخابية والذي عمل أميناً لسر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب وعضواً فى المجالس القومية المتخصصة ورئيساً لمجلس إدارة مجلس مركز شباب نزلة الدقيشية وعضو لجان التوفيق في فض المنازعات بسوهاج.. كان ل«الوفد» معه هذا الحوار: ما دورك في تنمية البحث العلمى؟ - قمت بعمل العديد من الأبحاث في مجال العلوم الزراعية بداية من كونى معيداً بالجامعة حتي حصلت علي درجة الدكتوراة من إحدى الجامعات الألمانية وترأست وفد مصر في المؤتمر الدولي بمدينة كوماس بكينيا كما مثلت مصر أيضاً في مؤتمر دولى عن تكنولوجيا الاتصالات في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، كما قمت بحضور الكثير من المؤتمرات العلمية في جامعات: «تركيا - ألمانيا - النمسا - هولندا - الدانمارك - السويد - بلجيكا - فرنسا». ما أهم المشاكل التي تواجه هيئة التدريس من وجهة نظرك؟ - مشكلة ضعف ميزانية البحث العلمي بالمقارنة بالجامعات في الدول الأوروبية والأمريكية، وذلك واضح بشكل ملحوظ، مما يؤدى إلي تدهور في العملية التعليمية البحثية بمصر عموماً كما أن رواتب أعضاء هيئة التدريس وكذلك الكادر الإدارى الذي يعمل معهم ضعيف مما يؤدى إلي قصور في العملية التعليمية، كما أن اختيار القيادات الجامعية بالنظام المستحدث هو تكوين لجان من أعضاء هيئة التدريس لاختيار تلك القيادات وفق معايير تم وضعها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ولكن وإحقاقاً للحق لم يتم الأخذ بهذه المعايير مما أدى إلي حدوث مشاكل بين أعضاء هيئة التدريس لعدم التزام اللجنة بالحيادية في الاختيار والذي تم من جهات سيادية بالدولة، بعيداً عن المعايير الموضوعية. ما أهم ملامح برنامجك الانتخابي؟ - يتمثل في 5 نقاط أساسية وهي «الناحية السياسية والعلمية والاقتصادية والسياسية والصحية»، حيث يجب تنقية مواد الدستور في الفترة الانتقالية السابقة وتعديل بعض القوانين التي لا تناسب المرحلة القادمة وبالنسبة للجزء الرقابى لكي يتم علي أكمل وجه لابد من توعية الناخب عن كيفية اختيار نائبه في البرلمان وإعطاء المجالس المحلية مجالاً أوسع حتي يستطيع العضو تأدية الخدمات المطلوبة. وأما من الناحية الاقتصادية فأري أنه لابد من الاهتمام الشديد بإقامة أكبر عدد من المصانع للحد من مشكلة البطالة المنتشرة بين الشباب في مصر وخاصة الصعيد، وكذلك حل مشكلة المستثمرين وجذب الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات العمل. ومن الناحية الاجتماعية أرى أن مشكلة الفقر هى أكبر مشكلة تواجه المجتمع الصعيدى وهو راجع إلي سوء الرقابة والبطالة والجريمة والعنف، وكلها تعتمد علي الفقر الذي تجب محاربته أولاً، أما من الناحية الصحية فهناك إهمال واضح للتأمين الصحي الذي من المفترض أنه يقوم بالعلاج لكل طوائف الشعب ولكنه لا يحظى باهتمام الدولة إلا بنسبة 5٪ فقط، كما أن الوحدات الصحية يوجد بها عجز كبير في الأطباء مع أن كليات الطب منتشرة في كل محافظات مصر والمطلوب هو زيادة عدد الطلاب في هذه الكليات بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة ولابد من وجود لوائح تنظيمية للحد من هجرة الأطباء للوحدات الصحية في القري والنجوع، وأخيراً من الناحية العلمية هناك عجز شديد في بناء المدارس حيث توجد أماكن كثيرة لا توجد بها مدارس، مما أدي إلي تكدس الفصول وتدهور العملية التعليمية، فالنظام التعليمي يحتاج إلي تطوير في المناهج بما يتناسب مع سوق العمل، حيث يوجد عجز في كثير من التخصصات وزيادة في البعض الآخر. ما أهم المشاكل الموجودة بدائرة مركز جهينة؟ - يوجد بها الكثير من المشاكل وأهمها تلوث مياه الشرب في جميع القرى، مما أدى إلي انتشار الأمراض بين الأهالى، وكذلك مبني التأمين الصحي بجهينة الذي يقع وسط بركة من مياه الصرف الصحي، كما أن قرية «نزلة على» لا يوجد بها مركز شباب، على الرغم من وجود أراضٍ تابعة لأملاك الدولة. أضف إلي ذلك الإهمال الذي تعاني منه الوحدات الصحية من عجز في الأطباء والأجهزة وتجاوزات بعض رجال الشرطة في بعض الأحيان بالرغم من دورهم المهم في حفظ الأمن. بماذا تعد أبناء دائرتك لو وُفقت في الانتخابات القادمة؟ - أعدهم وأعاهدهم بالإصلاح وهي كلمة شاملة بداخلها التفانى في العمل، بما يؤدى إلي الإصلاح في جميع المؤسسات الموجودة في الدائرة والبعد عن الفساد والرقابة الصحيحة لكي يأخذ كل مواطن حقه ومعالجة الأمور بشكل حضارى بأن يكون العضو رقيباً علي الجهات الحكومية. كلمة أخيرة توجهها لأبناء دائرتك. - أقول لهم أنتم المعيار الأساسى في بناء البرلمان، وبالتالى بناء الدولة فيجب أن يكون الاختيار لمعيار العلم والثقافة والأخلاق لا للعصبية الدينية أو القبلية.
