ارتفاع أعداد المصريين ل92 مليوناً العام القادم

مؤشرات إحصائية خطيرة تحتاج من الدولة باحثين وصناع قرار كي يحللوها بعناية ليروا الواقع الخطير الذى نتجه إليه اجتماعيا واقتصاديا فقد ارتفع عدد السكان بشكل كبير وتجاوزت معدلات النمو السكانى 2.5% فى أوقات كان معدل النمو الاقتصادى أقل من 2% وهو ما يشير الى أن الوضع الاقتصادى والاجتماعى يتجه الى التدهور بصورة كبيرة.
وكانت معدلات نمو السكان قبل الثورة تدور حول 2% وكانت معدلات النمو الاقتصادى قد وصلت فى عام 2007/2008 الى نحو 7% وفى نفس الوقت لم يستفد المواطنون من هذا الوضع نتيجة عدم ترسب ما يسمى «ثمار النمو» الى الطبقات الأقل دخلا بل استفادت منها أولا الفئات العليا، ورغم هذا الوضع فإن الشعب لم يستطع الاحتمال وقام بثورة يناير والآن وبعد ثورتين تبدو المؤشرات تتجه الى الأفضل من حيث العدالة الاجتماعية، مع انطلاق المشروعات القومية الكبرى وهى بالطبع ستقود الى التنمية كما أن معدلات النمو الحقيقية إذا ما تم استبعاد الأثر الاستهلاكى أو مكون الطلب الاستهلاكى فى النمو فإننا نجد الحقيقة مرة وبالتالى فإن هذه المؤشرات تحتاج منا الي الدراسة والتحليل المستمر فهناك وزارة جديدة تهتم بالسكان بعد أن تم فصلها عن وزارة الصحة ولم يظهر لها أثر حتى الآن ولو «توعية» تعمل على تحسين مستوى السكان أو تحسين معيشتهم ومع عدد السكان المتزايد تتضح المشكلة، حيث أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيادة اليومية للسكان بلغت 5604 أفراد فى اليوم بمعدل 3.9 فرد فى الدقيقة تقريبا.
وبالتالى فإن أن معدل الزيادة الطبيعية سجل 2،5% خلال عام 2013، بينما كان 2.6% خلال عام 2012.. وطبقاً لتقديرات السكان فإن محافظة القاهرة تعتبر أكبر محافظات الجمهورية عدداً للسكان حيث بلغ عدد سكانها 9.2 مليون نسمة بنسبة 10.6% تليها محافظة الجيزة 7.5 مليون نسمة بنسبة 8.6% ثم محافظة الشرقية 6.4 مليون نسمة بنسبة 7.4%. كما أن محافظة جنوب سيناء تعتبر أقل المحافظات سكانا حيث بلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة بنسبة 0.2% تليها محافظة الوادى الجديد 222 ألف نسمة بنسبة 0.3% ثم محافظة البحر الأحمر 342 ألف نسمة بنسبة 0.4% .
ولا شك فإن مؤشرات توزيع السكان وفقا للمساحة تظهرت تركز سكان مصر في أقل من 7,7 % فقط من إجمالى مساحة الجمهورية خاصة بالوادى والدلتا.. وتبلغ الكثافة السكانية للجمهورية 1130 نسمة لكل كيلو متر مربع للمساحة المأهولة فقط.
وهو ما يظهر أن البلاد لا تفتقر الى المساحة ولكن تفتقر الى توزيع السكان والخدمات على المساحات المختلفة حتى لا يتكدث السكان فى منطقة جغرافية واحدة والتى جعلت من القاهرة الكبرى الأكثر كثافة فى السكان على مستوى العالم تقريبا وقد سجلت أعلى كثافة سكانية بمحافظة القاهرة 47285 نسمة/كم2 يليها محافظة الجيزة 6122 نسمة/كم2 بينما سجلت أقل نسبة كثافة سكانية بمحافظة جنوب سيناء 9.7 نسمة/كم يليها محافظة السويس67 نسمة/كم2.
ووفقا لتوقعات الدكتور محمد عبدالجليل مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن عدد سكان مصر سيكون 92 مليون نسمة فى الداخل فى التعداد العام السكانى القادم الذى سيتم ليلة 21 نوفمبر 2016، لافتا الى أنه بناء على معدل الزيادة السكانية فإننا نحتاج على الأقل 2000 مدرسة سنوياً، وأن ساعة التعداد السكانى تعبر عن حقيقة ما يتم تسجيله من مواليد فى جميع المحافظات.
وكان اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن ارتفاع عدد السكان المصريين بالداخل الى 87 مليون نسمة منذ فترة قصيرة فى اكتوبر الماضى ولفت إلى أن عدد السكان قد بلغ 86 مليون نسمة فى 22 أبريل الماضي أى أن عدد السكان زاد مليون نسمة في أقل من 6 شهور.
وكشف «الجندى» أن مصر بدأت التعداد السكانى منذ 3400 قبل الميلاد، مضيفاً أن الحملة الفرنسية وضعت تقديراً للتعداد السكانى ووصلنا وقتها 2.5 مليون تقريباً.
وفى 1882 كان أول تعداد سكانى صحيح وكان عدد السكان 6.6 مليون نسمة، إلى أن الزيادة السكانية ترجع إلى أن معدل الخصوبة فى مصر مرتفع فى وقت تصاعد الأزمة الاقتصادية.
وهذه حقيقة ديموجرافية اخرى توضح ان المصريين يزداد عددهم فى اوقات الازمات مثل ما حدث بعد ثورة 25 يناير نظرا لتعرض الكثيرين الى البطالة الإجبارية عن العمل كما زاد فى نفس الوقت حالات الطلاق وتراجعت حالات الزواج نتيجة الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد.
ومع بوادر الأمل بعد ثورة 30 يونيو عادت الأوضاع السكانية الى التراجع مرة اخرى رغم عدم وجود برامج لتنظيم النسل أو غيرها والأرقام تفسر معدل النمو فى عام الإخوان عام 2012 وبعده فى عام 2014.
وتبدو ظاهرة ارتفاع المواليد كأنها ليست لها ضوابط محددة لانها عاودت الارتفاع مؤخرا لتسجل (5.2%) ارتفاع المواليد في نوفمبر 2014، مقارنةً بذات الشهر لعام 2013. وفى نفس الوقت ارتفع عدد الوفيات بنحو (11.5%) في نوفمبر 2014، مقارنةً بذات الشهر لعام 2013 وهذه ارقام تدعو للتأمل والدراسة.
وما يدعو للدراسة ايضا كم المشروعات المفتوحة فى الخطة الاجتماعية والاقتصادية للدولة والموجودة على ارض الواقع فى عدد كبير من المحافظات معظمها فى محافظات الصعيد سواء مشروعات تتعلق بالمياه او الصرف الصحى وهناك مشروعات مثلا للصرف الصحى مفتوحة منذ اكثر من 12 عاما فى الصرف فى اسيوط وسوهاج بمراكز مثل ساحل سليم والبدارى وطهطا وغيرها منها ما تم اكتماله ولم يعمل حتى الآن ومنها ما هو لم يكتمل وهذا يمثل إهدارا لأموال الدولة عبر السنين.
وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد طلب حصرًا لجميع المشروعات المفتوحة على مستوى المحافظات، بالتعاون مع المحافظين، بحيث يكون هناك مشروع قومي للانتهاء من تلك المشروعات، ثم اعداد حصر لجميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، ولم يتم تشغيلها، مثل المستشفيات وقصور الثقافة وغيرهما، لكن كل أصول الدولة التي أنفق عليها المليارات يجب استثمارها واستغلالها الاستغلال الامثل ولا يجب ان يتم إهدارها.
وبالتالى فإن المواطنين بعد هذا العناء عبر سنوات كان يجب على الحكومة ان تعطيهم شيئا من الامل والراحة فى الخدمات المقدمة لهم من خلال الاهتمام بالخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة، وإعطاء تاريخ محدد لإنهاء الاعتماد على هذه الخدمات ورقيا، وأن يتم ذلك الكترونيا فقط مثلما يحدث حاليا فى دول كانت اكثر تخلفا من مصر.